العفو الدولية: أحكام قضية “التآمر” تؤكد تآكل استقلال القضاء

تونس ــ  الرأي الجديد

نددت “منظمة العفو الدولية” اليوم في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس في 2 فيفري 2026، في ما يُعرف بـ”قضية التآمر 2“.

وأكدت المنظمة الدولية، أنّ هذه الأحكام “دليل إضافي على تآكل استقلالية القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة، وتضييق الحيّز المدني في البلاد”..

واعتبرت منظمة العفو الدولية، أن “هذه القضية، قائمة على تهم غامضة تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة”، وأنّ المحامين انتقدوا إجراءاتها..

وأضافت أنّ هذه القضية، “تندرج ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية الهادفة إلى إسكات المعارضة السلمية، وترهيب منتقدي السلطات”.

ووصف بيان المنظمة، الأحكام الصادرة في حق هؤلاء السياسيين، بأنها “تمثل ظلمًا جسيمًا، وانتهاكًا صارخًا لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلّق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والمشاركة السياسية”.

وطالبت منظمة العفو الدولية، “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وإلغاء كافة الأحكام الصادرة في قضية التآمر 2“.

وطالبت المنظمة، السلطات التونسية “بضمان أن تُعقد أي محاكمات جديدة، وفق معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام استقلال القضاء ووضع حدّ لتوظيفه لأغراض سياسية”.

وكانت محكمة الاستئناف، قضت أمس، بتأييد أحكام مشددة بالسجن على سياسيين بارزين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونادية عكاشة مديرة الديوان السابقة للرئيس سعيّد، ومسؤولون أمنيون سابقون، بتهمة التآمر على أمن الدولة.