الهيئة الإدارية تقرر: مؤتمر مارس سيحدّد موعد الإضراب العام

تونس ــ  الرأي الجديد / لطفي خذر

قررت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، عرض قرار الإضراب العام خلال المؤتمر العام القادم للمنظمة الشغيلة، وتحديد تاريخه، بعد أن ألغي تاريخ 21 جانفي الجاري.

وكان بيان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، قررت بأن يتولى المؤتمر العام للاتحاد، تحديد موعد الإضراب العام.

وشدد الأمين العام المساعد للاتحاد، عثمان الجلولي، على مشروعية القرار النضالي بالإضراب العام، في إطار رؤية نضالية شاملة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأفاد الجلولي أنّ المؤتمر سيعقد أيام 25 و26 و27 مارس المقبل مع ترك الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أمس الخميس مفتوحة للاجتماع حول كلّ طارئ.

عبرت الهيئة الإدارية الوطنية عن “رفضها تواصل حالة الانغلاق السياسي والاجتماعي، وتراجع منسوب الثقة، وغياب الحوار”، مؤكدة أن معالجة الأزمات “تقتضي تهدئة المناخ العام واحترام الحقوق والحريات”.

ودعت الهيئة إلى “فتح حوار شامل”، يفضي إلى حلول وطنية واقتصادية واجتماعية جامعة، مجددة “تمسكها بالحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الطبيعي والأنجع لمعالجة الملفات الاجتماعية”.

وطالبت الهيئة الإدارية، “باستئناف المفاوضات الاجتماعية، وتمكين الشغالين من حقوقهم المادية والترتيبية وتطبيق الاتفاقات الممضاة”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار