حليم بوسمة: الاقتصاد لا يُبنى بالتخوين.. بل بضبط أسعار السوق

تونس ــ  الرأي الجديد

أكد النائب بالبرلمان حليم بوسمة، في تدوينة على صفحته بفيسبوك إنّ “أزمة زيت الزيتون ليست سوى مرآة لأزمة أعمق في إدارة الأسواق والسياسات العمومية”.

وأضاف في سياق تعليقه على أزمة ترويج زيت الزيتون، أنّ الدولة “مطالبة بإعادة هيكلة شاملة لكل القطاعات الحيوية، ووضع هذه الملفات بين أيدي رجال دولة ذوي خبرة حقيقية في الاقتصاد وإدارة الأسواق، لا أصحاب الشعارات”.

وشدّد على أنّ “رقمنة كل القطاعات وربطها بمختلف الوزارات لم تعد خيارًا، بل ضرورة قصوى، حتى يكون التدخّل في الوقت المناسب، وبالقرار الصحيح، وبالمعطيات الدقيقة”.

ولم يخف النائب، في تدوينته بأنّ “شيطنة رجال الأعمال لا تحمي الفلاح، ولا تخدم المستهلك، ولا تبني اقتصادًا”، مؤكدا أنّ “الدولة القوية هي التي تُنظّم السوق، لا التي تتركه للفوضى ثم تبحث عن شماعات”.

ويرى النائب أنّ الدولة مطالبة بإعادة النظر في طريقة إدارة الأسواق، ووضع خطط واضحة للتدخّل الاستباقي لا بعد تفاقم الأزمات، وتنظيم مسالك التوزيع، إضافة إلى مراجعة منظومة التعويضات في كل القطاعات المعيشية.

وقال النائب حليم بوسمة في تدوينته “يعيش الفلاح التونسي اليوم أزمة حقيقية في جني وعصر وترويج منتوج زيت الزيتون، وسط ارتباك كبير في مسالك التوزيع وغياب رؤية واضحة للسوق. فالفلاح لا يعرف: هل يبيع منتوجه إلى الدولة؟ أم إلى الخواص؟ في وقت تُشنّ فيه حملات تشويه وتجييش ضدّ بعض رجال الأعمال، ونعْتهم بالخيانة والعمالة، وكأنّ المتاجرة جريمة أو الربح تهمة”.

وأضاف حليم بوسمة في تدوينته “الاقتصاد لا يُبنى بالشعارات ولا بالتخوين، بل بقوانين العرض والطلب التي هي وحدها من يحدّد السعر في السوق. ورجل الأعمال، في كل دول العالم، هو فاعل اقتصادي يضخ أمواله في السوق من أجل الاستثمار والربح، لا من أجل إرضاء الخطاب الشعبوي أو سدّ فراغ الدولة”.

وأكد أنّه “كان من الأجدر بالدولة اليوم، أن تتدخّل بوضوح، عبر شراء كميات كبيرة من زيت الزيتون لتعديل السوق الداخلية، وحماية الفلاح من الانهيار السعري، والمستهلك من الاضطراب”.

وأكّد النائب في تدوينته أنّ “الأخطر من أزمة زيت الزيتون في حدّ ذاتها، أنّها ليست استثناءً، بل حلقة ضمن سلسلة من الأزمات المتكرّرة في قطاعات حيوية أخرى”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار