الصيادلة يعلّقون صرف الأدوية بنظام “الطرف الدافع”.. انطلاقًا من الاثنين
تونس ــ الرأي الجديد / لطيفة القمبري
قررت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع، بداية من اليوم الاثنين 8 ديسمبر، كإجراء وصف بـ”الوقائي والمسؤول”.
وذكرت الهيئة في أعقاب اجتماعها الطارئ الجمعة المنقضي، أن القرار اتخذ، “لحماية استمرارية الصيدليات الخاصة ومختلف حلقات منظومة الدواء وضمان توفر الأدوية”.
وكان الاجتماع الطارئ، تواصل إلى ساعة متأخرة من الليل، إثر فشل آخر اجتماع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في التوصل إلى حلول عملية بخصوص الأزمة المالية المتواصلة، وعدم التمكن من إصدار بيان مشترك بين الطرفين، وفق بيان لهم.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار “لا يستهدف المواطن ولا يهدف إلى المساس بحقّه في العلاج، بل يرمي إلى حماية منظومة الدواء من الانهيار”.
وجدّدت النقابة استعدادها للعودة الفورية إلى العمل بصيغة الطرف الدافع حال توفّر ضمانات جدية لاحترام آجال الخلاص وإرساء آلية تمويل مستدامة وشفافة.
وضعية مالية حرجة
وقد استعرضت الهيئة خلال الاجتماع الوضعية المالية الحرجة التي تعيشها الصيدليات الخاصة نتيجة التأخير المتواصل في صرف مستحقاتها لدى الكنام، وهو تأخير لم يعد، وفق الهيئة، ظرفيًا أو استثنائيًا، بل بات إشكالًا هيكليًا متراكمًا منذ سنة 2015.
تطور فترات التأخير في السداد عبر السنوات:
- 2015: شهران
- 2019: بين 80 و90 يومًا
- 2023: حوالي 110 أيام
- 2024: أكثر من 120 يومًا
- 2025: بلغ 150 يومًا وتجاوز في عدة مناسبات ستة أشهر كاملة
وأكدت الهيئة أن الصيدليات الخاصة واصلت خلال السنوات الماضية تأمين توفير الأدوية للمواطنين رغم الصعوبات، إلا أن هذا الوضع جعل الصيادلة يتحملون أعباء مالية لا تندرج ضمن مهامهم الأساسية.
حالة ضبابية تهدد منظومة الدواء
وفي تصريح حصري، قالت ملكة المدير، نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إن الوضع الحالي يعكس حالة “ضبابية” في العلاقة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مشيرة إلى أن الصيادلة يواجهون صعوبة متزايدة في مواصلة العمل ضمن منظومة الطرف الدافع بسبب غياب الموارد المالية الكافية.
وأضافت: “الأمر لا يتعلق بعدم رغبتنا في مواصلة العمل كطرف دافع، بل بأننا لم نعد نستطيع. الصيدليات لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء المالية. إما وقف العمل بصيغة الطرف الدافع أو مواجهة الإفلاس”.
وأكدت المدير أنّ “منظومة الطرف الدافع هي آلية أساسية بالنسبة للمواطن، إذ تخفّف من أعباء العلاج بنسبة تصل إلى 70%، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد المنتفعين بهذه الصيغة، خصوصًا بعد الترفيع في سقف تغطية مصاريف الأدوية المتكفل بها”.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
