منظمة: أحكام “قضية التآمر”.. تتويج لمسار استنزافي لتدجين القضاء والحريات

تونس ــ الرأي الجديد
شددت منظمة اجتماعية حقوقية تونسية، أن الأحكام النّهائية الصادرة بحق عشرات المعارضين في ما يعرف بـ” قضية التآمر على أمن الدولة” دليل على فشل السلطة القائمة..
واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان صدر اليوم، وتلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أنّ السلطة بهذه الأحكام، تؤكد “عجزها عن مواجهة معارضيها وخصومها السياسيين وعن إيجاد الحلول الكفيلة بتذليل مختلف أوجه الأزمة التي استحالت إليها البلاد.
وذكّر المنتدى في بيان بأن “الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2025، لم يكن “إلا تتويجا لمسار تهديمي واستنزافي طويل، انخرطت فيه السلطة لتدجين مرفق العدالة والإجهاز على استحقاق استقلالية القضاء”.
وعبّر المنتدى في بيانه، عن “مطلق تضامنه المبدئي واللاّمشروط مع جميع المعتقلين السياسيين ومع عائلاتهم”، مؤكدا أنّه يشدّ على أياديهم جميعا، لمزيد الصمود في وجه مختلف الأحكام والتتبعات القضائية التصفوية الجائرة، التي تستهدفهم إلى حين اندحار أسبابها، وتجلي زيف التهم الموجهة إليهم، وظفرهم بحريتهم باستحقاق وبقوة القانون.
وجدد المنتدى التذكير بـ “المناخ السياسي العام الذي تتنزل فيه هذه المحاكمة السياسية التصفوية، وما ميزه من تضييق غير مسبوق على الأنشطة الحزبية، وقمع أمني و قضائي متصاعد لمختلف الحقوق و الحريات العامة والفردية، وحملة مسعورة شنها النظام على أبرز منظمات وفعاليات المجتمع المدني (..)”، تؤكد أنّ السلطة ليس لها من خيارات سوى قمع مواطنيها، ومنع معارضيها من ممارسة حقوقهم ودورهم..
إضغط هنا لمزيد الأخبار
















