العفو الدولية: أحكام محكمة الإشتئناف جائرة.. و”إدانة للنظام القضائي التونسي”

تونس ــ  الرأي الجديد / عربية بن سعيد

اعتبرت منظمة العفو الدولية، أنّ قرار محكمة الاستئناف بتونس بتأييد أحكام الإدانة الجائرة في ما يُعرف بـ(قضية التآمر) “يُعدُ إدانة صارخة للنظام القضائي التونسي”.

واعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، أن “القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتأييد أحكام الإدانة والسجن بحق 34 متهمًا لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و45 عامًا في ما يعرف بقضية “التآمر1” تعد أحكامًا جائرة وقاسية”، داعية إلى إلغائها.

وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يُعَدّ قرار محكمة الاستئناف بتونس بتأييد أحكام الإدانة الجائرة في ما يُعرف بـ “قضية التآمر1″ ذات الدوافع السياسية، إدانةً صارخةً للنظام القضائي التونسي”.

انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة
وبينت أن ذلك يأتي “من خلال الإقرار بأحكام الإدانة بعد محاكمة صورية استندت إلى تهم لا أساس لها بحق عشرات الأشخاص، بمن فيهم سياسيون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان”، واعتبرت أن “محكمة الاستئناف تكون بإصدارها هذه الأحكام قد تغاضت عمدًا عن سلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت هذه القضية الملفّقة منذ يومها الأول”.

وشددت على أن “محكمة الاستئناف تكون بذلك قد صادقت أيضًا على استخدام الحكومة للجهاز القضائي من أجل القضاء على المعارضة السياسية”.

وقالت في بيان لها الجمعة إنه “في حين بُرِّئت ساحة ثلاثة من المتهمين وخُفِّفت بعض الأحكام، إلا أنه جرى تشديد بعض الأحكام الأخرى؛ إذ شُدِّدت عقوبة جوهر بن مبارك – الذي دخل في إضراب عن الطعام لمدة 31 يومًا احتجاجًا على احتجازه التعسفي ومحاكمته الجائرة – من 18 إلى 20 عامًا. ويؤكد قرار المحكمة أن المشاركة في المعارضة السلمية لا تزال تُعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة في تونس”، وفقها.

واعتبرت العفو الدولية أن “السلطات أخلّت بنزاهة هذه المحاكمة منذ البداية من خلال انتهاكات متكررة لإجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك قرار المحاكم غير المبرر بحرمان المتهمين المحتجزين من حقهم في التواجد داخل قاعة المحكمة والإصرار على إجراء المحاكمة عن بعد”. وأضافت أنه “مع استمرار الدولة في استهداف المحامين الذين يمثلون المتهمين في القضية، تكشف هذه الإجراءات عن حملة متواصلة لتقويض الحقوق وإسكات الأصوات المعارِضة”.

وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يساورنا قلق بالغ إزاء مواجهة الناشطَيْن السياسيَّيْن شيماء عيسى وأحمد نجيب الشابي، والمدافع عن حقوق الإنسان العياشي الهمامي، لخطر الاعتقال التعسفي والوشيك بعدما أكدت محكمة الاستئناف إدانتهم وحكمت عليهم بالسجن لمدة 20 عامًا، و12 عامًا، وخمسة أعوام على التوالي”.

ضرورة إلغاء أحكام الإدانة
وأضافت أنه “يجب على السلطات أن تلغي فورًا أحكام الإدانة والسجن الجائرة بحق جميع المتهمين في “قضية التآمر”. ويجب عليها أن تطلق فورًا، ودون قيد أو شرط، سراح جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، ووقف الاضطهاد المستمر ذي الدوافع السياسية ضد المنتقدين والمعارضين والمحامين”، مضيفة أنه “طالما أن القضاء لا يفرض أي ضابط على قمع الحكومة، فإنه يُشجع الاستبداد المتزايد ويؤجج أزمة حقوقية شاملة”، وفقها.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش وهي منظمة دولية غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها نيويورك، قد اعتبرت في بيان لها يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، أن الوثائق القضائية في ما يعرف بقضية “التآمر 1” تُثبت أن التهم الموجهة للمتهمين ومن ضمنهم سياسيون بارزون ضمن قوى المعارضة في تونس، هي “تهم لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة موثوقة”..

ودعت المنظمة إلى إلغاء ما وصفتها بالأحكام “التعسفية والإفراج عن جميع المعتقلين”، وفقها، وذلك في إشارة إلى الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الملف والتي تراوحت بين السجن لمدة 4 أعوام و66 سنة.

إضغط هنا لمزيد الأخبار