كنيست إسرائيل يمنح الحكومة سلطة مطلقة لإغلاق الإعلام الأجنبي

القدس المحتلة ــ  الرأي الجديد

صدّقت الهيئة العامة للكنيست “الإسرائيلي”، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون جديد يتيح للحكومة إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها “مُضرة بأمن الدولة”..

ويعطي مشروع القانون للحكومة الصهيونية، التفويض الكامل، لتحويل هذا الإجراء من حالة مؤقتة إلى قانون دائم، موسعا صلاحيات وزير الاتصالات دون رقابة قضائية.

وتقدم عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود بهذا المشروع، وصوّت عليه بأغلبية 50 نائبا مؤيدا مقابل 41 معارضا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويحمل المشروع اسم “قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية”، ويهدف إلى تحويل حالة الطوارئ الإعلامية التي تم الإعلان عنها خلال الحرب على غزة إلى تشريع دائم.

ويسمح للوزير بإصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل “إسرائيل” أو حجبها في الفضاء الرقمي دون الحاجة إلى قرار قضائي أو موافقة إضافية من المحكمة.

ويمنح القانون الذي ناقشه “الكنيست” أمس الاثنين، الوزير صلاحيات جديدة تشمل إصدار أوامر لمشغلي المواقع الإلكترونية أو شركات توزيع المحتوى بوقف البث أو تقييد أي مادة إعلامية، كما يتيح له التوجه إلى وزير الأمن لطلب “اتخاذ خطوات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الصناعية”.

ويُلغي التعديل الجديد ما كان يُعرف بـ”المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق”، بحيث تبقى أوامر الإغلاق سارية “حتى صدور قرار آخر من الوزير نفسه”، دون سقف زمني أو رقابة مستقلة. وتشير المذكرة التفسيرية للقانون إلى أن “مفعول القانون لن يكون مرتبطا بالحملات العسكرية أو بإعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار