في قراءة تمهيدية.. “الكنيست” يصادق على قانون ضم الضفة الغربية

فلسطين المحتلة ــ  الرأي الجديد

صادق “الكنيست الإسرائيلي” (البرلمان)، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة..

وتعدّ هذه القراءة، تمهيداً رسمياً لضمها بشكل كامل، وسط انقسامات داخل الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست آفي ماعوز، رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف، وحظي بتأييد 25 عضواً مقابل 24 معارضاً، رغم الضغوط التي مارسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتأجيل التصويت تجنّباً لإثارة غضب الإدارة الأميركية، خصوصاً مع تواجد نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في “إسرائيل” حالياً.

وقالت “القناة 12” العبرية، إن المصادقة تمت رغم الخلافات داخل الائتلاف، مشيرةً إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير علّق على الخطوة بالقول: “وقت فرض السيادة على الضفة قد حان الآن”.

ووفق “هيئة البث الإسرائيلية”، شهدت جلسة “الكنيست” فوضى داخل صفوف الائتلاف الحكومي، بعدما أعلن حزبا “الصهيونية الدينية” و”أغودات يسرائيل” دعمهما للقانون، فيما أمر نتنياهو أعضاء حزب “الليكود” اللحاكم بالتصويت ضده، محذّراً من تداعيات الخطوة على العلاقات مع واشنطن.

وقال حزب “الليكود” في بيان له: “نحن نعزز الاستيطان يومياً بالأفعال والميزانيات والبناء، وليس عبر قوانين استعراضية تضر بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة”.

قرار الضم.. إعلان حرب الإبادة للفلسطينيين 
وكان “الكنيست” قد أيّد في يوليو الماضي مقترحاً مشابهاً لضم الضفة الغربية بأغلبية 71 نائباً من أصل 120، فيما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول إسرائيلي في سبتمبر الماضي قوله إن إدارة ترامب حذّرت “تل أبيب” سراً من الإقدام على خطوة الضم بعد تزايد اعتراف دول غربية بدولة فلسطين.

من جهتها، اعتبرت محافظة القدس المحتلة أن مصادقة الكنيست على قوانين الضم والسيادة تمثل “إعلاناً رسمياً بمواصلة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وتورطاً مباشراً للمؤسسة الإسرائيلية في جريمة الضم والاستيطان”.

وأكدت المحافظة أن هذا القرار يأتي ضمن “سياسة استعمارية ممنهجة لشرعنة الاحتلال وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار