“الاتحاد الأوروبي” مطالب بمحاسبة إسرائيل عن تدمير مشاريعه في غزة

أدان “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” بأشدّ العبارات، التدمير المنهجي الذي تمارسه “إسرائيل” ضد المشاريع والبُنى التحتية والوحدات السكنية..

وقد شُيِّدت هذه المشاريع، بتمويل كلي أو جزئي من المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي، سواء عبر منظمات المجتمع المدني الفلسطينية أو من خلال مؤسسات أممية، على رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، خلال جريمة الإبادة الجماعية التي تشنّها “إسرائيل” منذ عامين على قطاع غزة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي، في بيانٍ اليوم السبت، أنّ التدمير الإسرائيلي المنهجي لا يستهدف أصولًا مادية فحسب، بل يطال منظوماتٍ حيوية أُنشئت لضمان الحقوق الأساسية في الماء والصحة والتعليم والسكن اللائق، على نحو يجعل استهدافها انتهاكًا صارخًا لالتزامات “إسرائيل” بصفتها قوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتشمل الأضرار الأولية التي وثّقها فريق المرصد الأورومتوسطي مشاريع لتحلية المياه، ومستشفيات وعيادات ومراكز صحية، ومدارس، فضلًا عن وحدات سكنية أُقيمت ضمن برامج إعادة الإعمار المموّلة من الاتحاد الأوروبي.

تقارير أممية وأوروبية تؤكد جرائم الإبادة
وأظهرت تقارير أممية، أنّ الغالبية الساحقة من المدارس في قطاع غزة تضرّرت أو خرجت عن الخدمة، بما في ذلك مدارس “أونروا” التي يتلقى تعليمها تمويلًا كبيرًا من الاتحاد الأوروبي، وكانت ضمن المنشآت المتضرّرة على نطاق واسع.

وشدّد على أنّ هذه الاعتداءات المركّبة تُفضي إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق، وتشكل استهدافًا مباشرًا للبنية المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أنّ تردّد الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات جادّة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي شنّتها إسرائيل على مدى عامين في قطاع غزة، والاكتفاء بالمواقف الخطابية، شجّع الحكومة الإسرائيلية على تصعيد ممارساتها التي تقوّض أي أساس للسلام والعدالة، في وقت تظل فيه أوروبا الشريك التجاري الأول لـ”إسرائيل”، وتستمر كبرى دول الاتحاد في توريد الأسلحة لها، فضلًا عن كونها السوق الرئيسية لصادرات السلاح الإسرائيلية.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الحكومات الأوروبية تواصل، عبر ممارساتها وتقاعسها، توفير غطاء سياسي وقانوني لانتهاكات “إسرائيل”، رغم صدور تقييمات وتقارير رسمية داخلية وخارجية، تُقرّ بارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني، تُشكّل في بعض صورها جريمة إبادة جماعية.

الصمت الأوروبي.. تقاعس.. وتشجيع لإسرائيل
وأكّد أنّ استمرار الاتحاد الأوروبي في موقع المراقب الصامت إزاء سياسات إسرائيل، يمثّل تخلّيًا عن واجبات قانونيٍة وسياسية وأخلاقية طالما أعلنها التكتّل الأوروبي في خطاباته الرسمية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي بإجبار “إسرائيل” على دفع تعويضات كاملة وفورية عن الأضرار التي لحقت بجميع المشاريع والبُنى التي مُوِّلت من المال العام الأوروبي.

وحث المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي على الانتقال الفوري من لغة الإدانة الأخلاقية إلى تفعيل أدوات الإنفاذ المتاحة للأوروبيين، وفي مقدمتها تعليق اتفاقية الشراكة مع “إسرائيل”، ودعم مسارات التحقيق الدولية والأوروبية.

وفي الوقت ذاته، أكّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة مواصلة الاستثمار في التنمية الفلسطينية وعدم معاقبة السكان عبر تقليص البرامج الإغاثية والخدمية بذريعة مخاطر التدمير المتكرر، إذ يؤدي ذلك عمليًا إلى معاقبة الضحية مرتين.

إضغط هنا لمزيد الأخبار