تونس ــ الرأي الجديد
أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن حصول 1316 تحركا احتجاجيا في تونس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
واللافت في هذه الاحتجاجات، وفق بيان المنتدى، أنّ نسق التحركات الاحتجاجية، سجّل تزايدا كبيرا قياسا بما حصل عامي 2023 (680 احتجاجا)، و2024 (752 تحركا احتجاجيا).
ورغم أنّ الإعلام لم يشر إلى هذه الاحتجاجات بالزخم الذي سجّل، حيث يؤكد المنتدى أنّ شهر جويلية، شهد 357 تحركا، وأوت 323 احتجاجا، ليصل في سبتمبر إلى 635 تحركا احتجاجيا، بما يجعله الشهر الأكثر احتجاجا منذ بداية السنة.
وتحافظ تونس العاصمة على مرتبتها الأولى من حيث تمركز الفعل الاحتجاجي، وفق بيان المنتدى الاقتصادي، حيث سجلت لوحدها 339 تحركا احتجاجيا، فيما تأتي ولاية قفصة ثانية بتسجيلها 150 تحركا، تليها قابس (138 تحركا)، ونابل (83 تحركا)، وأخيرا ولاية القيروان (64 تحركا).
وتحدث بيان المنتدى، عن كون الفاعل الاجتماعي اتجه بنحو 54% من مطالبه نحو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، في حين تعلقت 10% من المطالب بوزارة التربية ونحو الـ7.75% ارتبطت بصاحب العمل.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
