مدريد ــ الرأي الجديد
أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم، منع وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن الوزيرين “الإسرائيليين” أُدرجا على “القائمة الرسمية للأشخاص الخاضعين للعقوبات”، مضيفا أن القائمة “مفتوحة” وقد تضم شخصيات أخرى تعرقل جهود السلام.
وأوضح أن القائمة تشمل حتى الآن 13 مستوطنا “إسرائيليا” متورطين في أعمال عنف.
وكانت الحكومة الإسبانية، استدعت الاثنين، سفيرها في “تل أبيب” للتشاور، وذلك بعد ساعات من اتهام وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، الحكومة الإسبانية بـ”معاداة السامية” عقب اتخاذ مدريد حزمة من التدابير ضد “إسرائيل” على خلفية الحرب في غزة.
وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان تلقته “قدس برس” آنذاك، رفضها القاطع لهذه الاتهامات، مشيرة إلى أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية جاءت استجابة لمشاعر غالبية المجتمع الإسباني، وفي إطار سيادة البلاد، ومتوافقة مع الدفاع عن السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
ومن بين التدابير التي أعلنتها إسبانيا: حظر توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”، ومنع السفن المحملة بوقود لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية، ومنع الطائرات المحملة بمعدات دفاعية إلى “إسرائيل” من استخدام المجال الجوي الإسباني.
وكانت “إسرائيل” فرضت عقوبات على وزيرتين إسبانيتين هما نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزيرة العمل يولاندا دياز، ووزيرة الشباب والأطفال سيرا ريغو.
في وقت سابق، أعلنت إسبانيا اعترافها بالدولة الفلسطينية في ماي 2024، مما يعكس تحولا في السياسة الخارجية الإسبانية تجاه القضية الفلسطينية.
ومن أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
