ضمن التعاون مع وكالة الطاقة الذرية: إيران تحدد جنسية المفتشين

طهران ــ الرأي الجديد

أفادت صحيفة “فرهیختكان” بأن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصلان المفاوضات في إطار نموذج جديد يشمل تحديد جنسية المفتشين الذين سيزورون المواقع النووية.

أفادت صحيفة فرهیختكان نقلاً عن مصادر مطلعة بأن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصلان المفاوضات في إطار نموذج جديد يشمل تحديد جنسية المفتشين الذين سيزورون المواقع النووية، إضافة إلى مستوى التفتيشات المقررة.

ووفقاً للتقارير الواردة من فيينا، دخلت المحادثات بين إيران والوكالة مرحلة حساسة، حيث أشارت الصحيفة إلى أن النموذج الجديد يتضمن قرارات بشأن جنسية المفتشين ونطاق صلاحياتهم.

جاءت هذه التطورات بعد قرار البرلمان الإيراني بطرد بعض المفتشين وتقييد التعاون مع الوكالة. وقال رضا نجفي، ممثل إيران لدى الوكالة، يوم السبت، إن الجولة الثالثة من المفاوضات عُقدت بهدف «صياغة آلية تنفيذ الالتزامات وفق الوضع الجديد عقب الهجمات».

من جانبه، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن اقتراب التوصل إلى اتفاق، معرباً عن أمله في أن يتم قريباً إقرار «إطار جديد للتعاون مع الوكالة». في المقابل، وصف لورانس نورمان، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، أجواء المحادثات بأنها «غير إيجابية كثيراً»، مؤكداً أن «أفضل ما تحقق هو بعض التقدم الجزئي».

ويتركز النقاش حالياً حول عدد المفتشين وجنسياتهم ومستوى وصولهم إلى المواقع النووية في إيران. وبحسب ما أوردته فرهیختكان، فإن الوكالة تطالب بعودة المفتشين من دون قيود وبإمكانية زيارة جميع المواقع النووية، بينما تطرح إيران شروطاً تشمل عدداً محدداً من المفتشين ومستوى مراقبة محدود وجنسيات معينة.

هذه المفاوضات لا تقتصر على بعدها الفني، بل تنعكس مباشرة على المسار السياسي وضغوط الغرب. ووفقاً لفرهیختكان، فإن «استئناف التعاون مع الوكالة يُعد أحد شروط أوروبا لتأجيل تفعيل آلية الزناد»، إلى جانب شروط أخرى بينها التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة ومناقشة برنامج إيران الصاروخي.

وتبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كان استئناف التعاون مع الوكالة سيكفي لإرضاء الغرب وضمان مصالح إيران. فبحسب الصحيفة المحافظة، «عودة المفتشين إلى المناطق المتضررة قد تفتح الباب لتسريب معلومات عن المنشآت النووية الإيرانية، ومع سوابق تسريب بيانات سابقة إلى الكيان الصهيوني، من الضروري أن تُحدد الأطر بوضوح لاستمرار عمليات الرقابة».

وأضافت الصحيفة أن طريق التوصل إلى صيغة جديدة للتفاهم ما زال مفتوحاً، غير أن التساؤلات والشكوك حول موازنة المنافع والتكاليف في هذا التعاون لا تزال بلا إجابة.

إضغط هنا لمزيد الأخبار