قانون تجريم التطبيع.. نواب يتحركون لطرحه مجددا في البرلمان

تونس ــ  الرأي الجديد / وسام خنفير

أعلن نواب تونسيون اليوم، عن بدء تحركهم للمطالبة باستكمال التصويت على مشروع “قانون تجريم  التطبيع”،  خلال الدورة البرلمانية الجديدة.

ويدور نقاش مكثف صلب “برلمان سعيّد”، منذ فترة, للدعوة إلى استئناف النظر في مشروع قانون “تجريم التطبيع” مع الكيان الصهيوني.

وما يزال المشروع معلقا منذ عام 2023، بعد أن رفع رئيس البرلمان، الجلسة المخصصة له، مرجعا ذلك، إلى أنّه تلقى موقفا من رئيس الجمهورية، أعلمه بأنّ “مشروع القانون سيمس بالأمن القومي للبلاد”.

وتم منذ ذلك الحين، قبر مشروع القانون، ولم يستأنف النظر فيه إلى حدّ الآن، رغم أنّ البرلمان شرع في قراءته ومناقشته، وتمكن من المصادقة على فصلين منه، من أصل سبعة فصول،

ويطالب عدد من نواب البرلمان، “باستكمال الجلسة المخصصة للقانون فور انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة،” وفق بعض المصادر البرلمانية.

وكان القانون قد تقدم به 15 نائبا في البرلمان في 12 جويلية 2023، وقبل اندلاع عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر 2023، فيما وقع وقتها 97 نائبا مطلبا لاستعجال النظر.

سذكر أنّ الرأي العام التونسي يدعم بقوة عملية تمرير القانون والمصادقة عليه، حتى يدخل حيز النفاذ، ويعد المطلب شعبيا حيث يتم رفعه في جميع الوقفات الاحتجاجية الداعمة لقطاع غزة منذ بدء “طوفان الأقصى”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار