سياسيون ونقابيون: تتبعات قضائية متوقعة ضدّ قيادات الاتحاد.. والمنظمة في وضع صعب

تونس ــ  الرأي الجديد/ لطفي خذر

علمت “الرأي الجديد” من مصادر سياسية ونقابية مطلعة على الملف النقابي، أنّه من غير المستبعد، أن تشهد الفترة المقبلة، استهدافا لقيادات نقابية عديدة من قبل السلظة.

واعتبر سياسيون في أعقاب مشاركتهم في مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل أمس، أنّ السلطة لن تتراجع ــ في تقديرهم ــ عن التتبعات القضائية بشأن قيادات نقابية، ربما شمل عددا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد..

ولم يستبعد هؤلاء، أن يكون الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أحد هؤلاء، وهو ما كشفت عنه صفحات عديدة موالية للسلطة، التي تحدثت عما أسمته بـ “فساد الأمانة العامة لاتحاد الشغل”، وفق توصيفها..

وأعرب هؤلاء عن مخاوفهم من أن يستهدف اتحاد الشغل، كما استهدفت الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية المعارضة، مبرزين أنّ السلطة منذ “انقلاب يوليو 2021″، دأبت على إنهاء نشاط كل الأجسام المتحركة في المشهد السياسي أو الحقوقي والاجتماعي، ولا يمكن استثناء النقابات من هذا الإستهداف، وفق تقديرهم.

ووفق بعض المسؤولين النقابيين، الذين تحدثوا إلى “الرأي الجديد”، وحرصوا على التكتم على هويتهم، أنّ الأمين العام للاتحاد، على علم بهذا الاستهداف المتوقع، ولذلك خرج للرأي العام لنفي اتهامات الفساد التي يمكن أن توجه له..

وأعرب سياسيون ونقابيون في هذا السياق، عن خشيتهم من سيناريو التصعيد الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطة من خلال استهداف قيادات في اتحاد الشغل، بما قد يدخل البلاد في دوامة عدم استقرار اجتماعي، قد تكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

في المقابل، يرجح آخرون، أن تستهدف السلطة اتحاد الشغل، دون أن يكون لذلك أي تداعيات، باعتبار أن استهداف السياسيين وبعض الحقوقيين والإعلاميين والمدونين، لم تكن له استتباعات مؤثرة على نهج السلطة، التي استفادت من انقسام المعارضة التونسية والمحيط السياسي برمته.

لكنّ العارفين بالمنطمة النقابية، يعتبرون أن بيد الاتحاد يمتلك من التقاليد، وسيناريوهات المواجهة، ما يحعله “عصيا عن الإستهداف”، خصوصا بعد أن أعلن عن إضراب عام في البلاد، دون أن يحدد تاريخا له، ما يجعل له أدوات قانونية نقابية لمواجهة السلكة إذا ما اختارت المواجهة..

إضغط هنا لمزيد الأخبار