محكمة تونس تنظر مجددا في قضية “التآمر”.. وسط رفض المحامين

تونس ــ الرأي الجديد / صالح المباركي

تعقد الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم، 11 أفريل 2025، جلستها الثانية للنظر في ما بات يسمى بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

وكانت هيئة المحكمة قد باشرت أولى جلساتها في هذا الملف في 4 مارس المنقضي، وتم عقد “محاكمة عن بعد”، رفضها الموقوفون والمحامون والهيئات الحقوقية والسياسية.. وتمسكت هيئة الدفاع، المتألفة من عشرات المحامين، بضرورة إحضار منوبيهم إلى قاعة الجلسة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وقدموا مطالب في الإفراج عنهم.

وطالب المحامون، في ذات السياق، بإتمام مسار التقاضي، بعد إطلاق سراح كل المتهمين في هذه القضية، على اعتبار أنهم لا يمثلون خطرا على المجتمع.

لكنّ هيئة المحكمة، قررت تأخير النظر في القضية إلى جلسة اليوم، ورفضت جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق الموقوفين.

وانطلقت القضية في فيفري 2023، عندما تم اعتقال عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين ورجال أعمال، من أجل تهم عديدة، أبرزها، “التآمر على أمن الدولة الداخلي”، و”تكوين وفاق جماعي للإضرار بمصالح الدولة”، والنيل من شخص رئيس الجمهورية، وغير ذلك من التهم، التي يصفها المحامون بـ “المفبركة” و”الكيدية”، ويبررون موقفهم بتفاصيل وحيثيات الملفات القضائية، التي يقولون إنها فارغة، ولا قيمة مضمونية لها، تدين هؤلاء المعتقلين..

وطالبت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، في مارس الماضي، السلطات التونسية، بإطلاق سراح هؤلاء الموقوفين لأسباب سياسية، منتقدة بشدّة سلطة الرئيس قيس سعيّد، في ملف حقوق الإنسان، التي قالت إنها تشهد تدهورا غير مسبوق..

يذكر أنّ عددا من المعتقلين، في مقدمتهم، جوهر بن مبارك، دخلوا في إضراب جوع داخل المعتقلات وسجون الإيقاف، للمطالبة بمحاكمتهم محاكمة علنية، وفقا للمعايير الحقوقية والقانونية الدولية.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.