تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
يبدأ اليوم، الاثنين، الإضراب العام الذي أعلن عنه المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، والذي تقرر أن يستمرّ لمدّة أسبوع.
ويشمل الإضراب، محاكم القضاء العدلي والمالي والاداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب، على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن.
ويأتي هذا الإضراب، على خلفية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إعفاء 57 قاضيا، والتعبير عن “الرفض القطعي” لحلّ المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبرت الجمعية قرارات الرئيس التونسي، “مذبحة غير مسبوقة”، وأعلنت رفضها اللامشروط لها، مبدية تصميمها على مقاومته بشتى الوسائل السلمية المتاحة..
ولاحظت “الرأي الجديد” من خلال جولة لها في بعض محاكم العاصمة، أنّ فضاءات الاقضاء فارغة، إلا من بعض المواطنين والإداريين، الذي جاؤوا لقضاء بعض المسائل الإدارية الصرف، وفق ما ضبطته جمعية القضاة، في مخرجات مجلسها الوطني.
