“الاستئناف” تؤيد الحكم الابتدائي الصادر ضد القاضي هشام بن خالد

تونس ــ  الرأي الجديد / صالح مباركي

أيدت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، الحكم الابتدائي القاضي بسجن القاضي المعفى هشام بن خالد لمدة عامين بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل.

وقررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 16 فيفري الفارط، رفض الإفراج عن القاضي المعفى، وأبقت على الحكم الصادر ضدّه..

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لأعوان الفرقة المركزية الخامسة المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالقاضي المعزول على ذمة ثلاثة محاضر عدلية تتعلق بقضايا منشورة في حقه بسبب تدوينات وتصريحات إعلامية منسوبة اليه..

ويوم 5 فيفري الماضي، أوقف الأمن القاضي المعزول هشام خالد ونقله إلى التحقيق لدى “الفرقة المختصة في الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة”.

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، طالب بالإفراج الفوري عن القاضي هشام خالد، ووقف كافة التتبعات التي وصفها بـ ”الباطلة” في حقه، تفعيلا للضمانات الأساسية المخولة للقضاء، مدينا في ذات الوقت، إقدام أعوان أمن بالزي المدني على إيقاف بن خالد واقتياده للبحث.

ويعدّ هشام خالد، أحد القضاة البارزين، الذي وقع عزله ضمن مجموعة 57 قاضيا في جوان من عام 2022 بتهم، تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.

إضغط هنا لمزيد الأخبار