شوقي الطبيب يمثل مجددا أمام القضاء.. بشبهة “التدليس”

تونس ــ  الرأي الجديد / وسام خنفير

يمثل يوم غد الاثنين، الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 المختصة في قضايا الفساد المالي.

وقالت هيئة الدفاع عن الطبيب في بلاغ تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أنّ التهم الموجّهة لمنوبهم، تتعلق بـ “التدليس من قبل موظف عمومي”، و”مسك واستعمال مدلس”.

وأوضحت الهيئة أنّ الملف “يعود إلى شكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركة مساهم فيها رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح… تعلقت به، ليكون هذا هو الملف الرابع الذي تتم بموجبه إحالة العميد الطبيب بمقتضاه على القضاء، خلال المدة الأخيرة وجميعها مرتبطة بفترة توليه رئاسة الهيئة”.

وأكدت هيئة الدفاع ما وصفته بـ “الصبغة الكيدية لهذه الشكايات”، التي تعود إلى أكثر من خمس سنوات، وسجّلت الهيئة في هذا السياق، “خروقات قانونية جسيمة من حيث إحالة الملف على القضاء المختص في قضايا الفساد المالي، أو من حيث فتح الباب التشكي القضائي أمام مئات المعنيين بالملفات التي تعهد بها العميد الطبيب، وأحالها على القضاء في إطار مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

وأوضح بلاغ الهيئة، أنّ هذا “يتعارض مع المرسوم الإطاري عـ120ــدد لسنة 2011 المحدث لهيئة مكافحة الفساد والذي جاء بالفصل عـ26ــدد منه ما يلي: ” يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم”.

وذكّرت هيئة الدفاع بأنّ “الملف الذي أحاله العميد الطبيب ضد رئيس الحكومة المذكور، وكل من سيكشف عنه البحث، قد توصل إلى نفس النتائج التي آلت إليها أعمال لجان التحقيق البرلمانية، بل وحتى الحكومية التي تعهدت بدورها بنفس الوقائع”.

كما ذكّرت بأنّه “تمّ بتاريخ 20 أوت 2020 إعفاء العميد الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار معيب من طرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بعد تقديم هذا الأخير لاستقالته على خلفية نفس الملف، كما تم بتاريخ شهري أوت وسبتمبر 2021 إخضاع العميد الطبيب للإقامة الجبرية، مما ألحق به أضرارا جسيمة، نتيجة الوصم الذي ترتب عن ذلك، تلاها صدور قراري تحجير سفر في حقه”.

وشددت هيئة الدفاع، على أنّه “في هذه الإحالة تتواصل الانتهاكات المسلطة على منوبنا في خرق واضح لحقوقه ضمن سلسلة  متواصلة من محاولات الاغتيال المعنوي التي كان ولا يزال ضحيتها، من خلال حملات الثلب والتشويه عبر مختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن الهرسلة الجبائية والقضائية عبر شكايات كيدية وقضايا مفبركة هدفها استنزاف طاقته وإمكانياته”.