رام الله ــ الرأي الجديد
لاقى تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين موجة استنكار واسعة.
وباستثناء واشنطن التي أحجمت عن إبداء موقف، دعت دول أوروبية دولة الاحتلال للتراجع عن هذا القانون، فيما أدانت جامعة الدول العربية وحكومات عربية الخطوة.
وسادت حالة غضب في الضفة الغربية المحتلة، ونظمت اعتصامات تنديدا، كما شهد العالم موجة استكار وتضامن مع الفلسطينيين.
ويعمّ الإضراب العام الضفة اليوم بدعوة من حركة “فتح”، احتجاجا على القانون العنصري.
وأوضحت مسؤولة في مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته دولة الاحتلال الإسرائيلي يشمل أي فلسطيني ينفذ عملية بدافع قتل إسرائيليين أو لمقاومة وجود إسرائيل، في حال تسببت العملية في مقتل أشخاص.
ويُطبق القانون من خلال المحاكم العسكرية في الضفة، وكذلك المحاكم المدنية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
وقالت أماني السراحنة، مديرة الإعلام والتوثيق في “نادي الأسير”، في تصريح إعلامي: “هذا القانون مخصص للفلسطينيين فقط” .
وأضافت أن هذا القانون لا يُطبق بأثر رجعي، وبالتالي فإن كل من حُكم بالمؤبد وهو في السجون اليوم لن يُطبق عليهم القانون، استنادًا إلى البنود الواردة فيه، التي تنص على أنه لا يُطبق بأثر رجعي.
وحول الأسرى الذين وُجهت إليهم لوائح اتهام على خلفية عمليات فدائية ولم يُحكم عليهم بعد، أكدت السراحنة أن هيئات الأسرى، في واقع الأمر، لم تجد جوابًا واضحًا بشأن كيفية التعامل معهم.
وأضافت: “ولكن منطقيًا، طالما أن القانون لا يُطبق بأثر رجعي، فإنه يُطبق على الحالات التي تلي المصادقة على القانون، وليس على الحالات التي جرى التعامل معها قبل إقرار القانون”.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
