محكمة تونسية مختصة تقضي بسجن بشير العكرمي 23 عاما
تونس ــ الرأي الجديد
قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 23 عاما في حق وكيل الجمهورية الأسبق، بشير العكرمي في قضيتين مرفوعتين ضده.
وقررت الدائرة الجنائية سجن العكرمي مدة 10 سنوات في القضية التي رفعتها ضده هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد.
كما قضت الدائرة ذاتها في قضية ثانية مرفوعة ضد بشير العكرمي إلى جانب كل من الحبيب اللوز وحسن بريك، بسجن كل واحد من المتهمين الثلاثة مدة 13 عاما، من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.
وتعود أطوار القضية إلى إجراءات قضائية قام بها العكرمي، خلال إشرافه على التحقيق في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد في 6 فيفري 2013. ووجهت إليه اتهامات “بالتدليس ومسك واستعمال مدلس”.
وكانت قوات من الشرطة، داهمت في فيفري 2023، منزل العكرمي، وقامت باعتقاله دون مذكرة قضائية، ودون إعلامه بأسباب اعتقاله.
ورغم صدور قرارات سابقة بحفظ القضايا الموجهة ضده لعدم كفاية الأدلة، أعيد فتحها لاحقا استنادا إلى الوقائع نفسها.
وفي جويلية الماضي، أدان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة استمرار اعتقال القاضي بشير العكرمي.
واعتبر احتجازه “تعسفيًا” وينطوي على “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”، بما في ذلك الإخلال الجسيم بمعايير المحاكمة العادلة واستغلال المؤسسات القضائية لأغراض سياسية.
