محاكمة البحيري ولونيسي.. جبهة الخلاص: الأحكام كيدية وغير عادلة

تونس ــ  الرأي الجديد / وسام خنفير

انتقدت “جبهة الخلاص الوطني” الأحكام الصادرة بشأن  إنّ محاكمة نور الدين البحيري، ومنذر لونيسي، في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي، وأكدت أنها “شهدت خروقات جسيمة”.

وفي بيان لها صدر اليوم، الأربعاء، أضافت “جبهة الخلاص”، أنّ ”الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكامًا صادمة بالسجن لمدة أربع سنوات ضد كل من الأستاذ نور الدين البحيري والدكتور منذر الونيسي، بتهمة الاعتداء على الحرّية الذاتية طبق الفصل 103 من المجلة الجزائية”.

واعتبرت أنّ هذه القضية “تمثل مثالًا صارخًا على توظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية، وعلى استمرار المحاكمات التي تفتقد إلى أبسط ضمانات المحاكمة العادلة”.

وشددت الجبهة، على أنّ هذه القضية “تمثل استغلالًا مؤلمًا لمأساة إنسانية من أجل ملاحقة مسؤولين سياسيين سابقين، في سياق سياسي اتسم منذ 25 جويلية 2021 بتتالي القضايا ذات الخلفية السياسية الكيديّة” وفق البيان.

وعبرت عن “رفضها لهذه المحاكمة التي افتقدت إلى شروط النزاهة والحياد وتعتبر الأحكام الصادرة فاقدة للمشروعية الأخلاقيّة والقانونية”.

وطالبت الجبهة، “بمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع وتدعو إلى رفع التوظيف السياسي للقضاء ووضع حد للملاحقات الكيدية”، مجددة تضامنها مع الأستاذ نور الدين البحيري والدكتور منذر الونيسي والدكتور عبد اللطيف المكي وكل المستهدفين بالقضايا السياسية.

واعتبرت أنّ العدالة “لا يمكن أن تقوم على أحكام جاهزة أو محاكمات صورية، ولا على تحميل المسؤوليات دون أدلة علمية أو قانونية ثابتة”.