الاحتلال يحوّل أموال محتجزة للسلطة.. إلى عائلات إسرائيلية

القدس المحتلة ــ  الرأي الجديد

حوّلت الحكومة الإسرائيلية، نحو 71.6 مليون دولار من الأموال المحتجزة التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عائلات إسرائيلية تدّعي تضررها من عمليات نفّذها فلسطينيون..

وذكرت قناة “i24” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن سلطة التنفيذ والجباية، استكملت خلال الأيام الأخيرة “خطوة واسعة” لتحصيل المبالغ المحجوزة لدى وزارة المالية الإسرائيلية، وتحويلها إلى ممثلي العائلات الإسرائيلية في 125 ملفاً قضائياً تتعلق بتعويضات عن أضرار وتعويضات عقابية صدرت على مدى سنوات ضد منفّذي عمليات وضد السلطة الفلسطينية.

تنفيذ أحكام قضائية قديمة

وبحسب القناة، تتولى منظومة الإنفاذ في سلطة التنفيذ والجباية جباية المبالغ الصادرة بموجب أحكام قضائية، بما يشمل التعويضات المتعلقة بالأضرار والتعويضات العقابية المفروضة لصالح عائلات القتلى والمصابين الإسرائيليين.

وتعتبر سلطات الاحتلال أن دفع السلطة الفلسطينية مخصّصات للأسرى يتيح لها الحجز على هذه الأموال، بزعم ارتباطها بالعمليات التي أُدين منفّذوها بتنفيذها.

تحويل الأموال بعد إجراءات الحجز

وأوضحت القناة أن إجراءات الحجز التي نفّذتها سلطات الاحتلال على أموال السلطة الفلسطينية أفضت إلى تحويل 258 مليون شيكل (نحو 71.6 مليون دولار) من وزارة المالية الإسرائيلية إلى دائرة التنفيذ والجباية، ومنها إلى العائلات الإسرائيلية المستفيدة من الأحكام القضائية.

ملفات عمليات شملتها التحويلات

وشملت التحويلات ملفات عمليات مختلفة، من بينها:

– عملية شارع بن يهودا – القدس (2001): قُتل فيها 11 شخصاً، وصدر عام 2024 حكم قضائي بتعويض عائلات القتلى بمبلغ 10 ملايين شيكل (نحو 2.77 مليون دولار).
– عملية “يشيفات بيت يسرائيل” – القدس (2002): أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.
– عملية خط الحافلة رقم 32 – القدس (2002): 19 قتيلاً و74 مصاباً.
– عملية مقهى “هيلل” – القدس (2003): سبعة قتلى و57 مصاباً.
– عملية خط الحافلة رقم 19 – القدس (2004): 11 قتيلاً و44 مصاباً.
– عملية إطلاق النار – تل أبيب (2016): أربعة قتلى وعدد من الجرحى.
– عملية رحافيا – القدس (2002): 11 قتيلاً وعدد من المصابين.
– عملية حافلة “إيجد” رقم 16 – حيفا (2001): 15 قتيلاً و40 مصاباً.
– عملية الدعس في متنزّه “أرمون هنتسيف” – القدس.
– عملية الدعس قرب مستوطنة “مافو دوتان” – الضفة الغربية (2019).
– **عملية محطة الوقود في مستوطنة “عيلي” (2023).

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر في استخدام الأموال الفلسطينية المحتجزة كأداة ضغط سياسي واقتصادي، عبر تحويلها إلى جهات إسرائيلية مختلفة استناداً إلى أحكام قضائية.