منظمة دولية تطالب بفتح تحقيق دولي في تسليم الجزائر لسيف مخلوف

تونس ــ  الرأي الجديد / وسام خنفير

طالبت “لجنة العدالة بجنيف”، بفتح تحقيق دولي في حادثة تسليم السلطات الجزائرية النائب السابق سيف الدين مخلوف للسلطات التونسية.

ووصفت اللجنة الحقوقية المعروفة على الصعيد الدولي، ما أقدمت عليه سلطات الجزائر، بكونه “خرق واضح للاتفاقيات الدولية”، على اعتبار أنها “سلمت مخلوف وهو متمتع بصفة طالب لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ جويلية 2024”.

وأضافت اللجنة الدولية (مقرها جينيف)، أنّ “تسليم لاجئ سياسي، يواجه خطر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات الدول بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف لعام 1951”، التي وقعت عليها الجزائر..

ودعت المنظمة، الجزائر إلى “تقديم توضيح عاجل بشأن الأساس القانوني لعملية التسليم”، محملة السلطات التونسية “المسؤولية الكاملة عن سلامة مخلوف الجسدية والقانونية”.

وكشفت اللجنة في بيان السبت، وضعية احتجاز مخلوف في الجزائر بشكل تعسفي، وقالت إنه “حُرم من التواصل مع الهيئات الأممية خلال تلك الفترة:، خلاف ما ردده البعض من أنّ السلطات الجزائرية مكنته من هذا التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويوم 18 جانفي الماضي، سلمت الجزائر سيف الدين مخلوف لتونس، رغم أنه لاجئ سياسي، في خطوة أثارت جدلا واسعا محليا وخارجيا، خاصة وأن مخلوف ملاحق قضائيا بسبب قضايا تعتبرها منظمات حقوقية، بأنها “ذات صبغة سياسية”.