تونس ــ الرأي الجديد / لطفي محسنية
أكّد الحزب الجمهوري أن العنوان السياسي الأبرز للمرحلة الراهنة، يتمثل في الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات وفي التراجع الخطير عن مكتسبات الثورة..
وسجّل الحزب في بيان صدر في أعقاب اجتماع مجلسه الوطني، الأحد، 15 فيفري الجاري، التراجع اللافت عن الضمانات الدستورية التي كافح التونسيون والتونسيات من أجل ترسيخها.
وأدان الحزب اعتماد المرسوم 54، “كأداة لتكميم الأفواه، وتتبع الصحفيين والمدونين والنشطاء والمعارضين”، معتبرا أنّ ذلك يشكّل “تهديدا مباشرا لحرية التعبير والرأي ويعيد مناخ الخوف والرقابة الذاتية إلى الحياة العامة”.
وأعرب الحزب عن رفضه “تحويل الإعلام العمومي من مرفق عمومي مستقل يخدم الصالح العام، إلى إعلام حكومي موجّه، يخضع إلى منطق التوظيف السياسي، بما يفرغ التعددية الإعلامية من مضمونها، ويقوّض حق المواطن في إعلام حر ومتوازن”.
وشدد على أهمية “إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين” من أجل “استعادة المسار الديمقراطي”، مطالبا في هذا السياق، بـ “إنهاء العمل بالنصوص المقيدة للحريات، وضمان استقلال القضاء، وإرساء المحكمة الدستورية، وتحييد الإعلام العمومي”.
ودعا الحزب إلى “إطلاق حوار وطني جامع، يعيد الحياة الدستورية الطبيعية، ويعيد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة”.
