“التيار الديمقراطي” يحذّر من تمديد الحكم لعهدة رئاسية ثالثة

تونس ــ  الرأي الجديد / وسام خنفير

جدّد “التيار الديمقراطي”، تحذيره من نوايا تمديد الحكم لعهدة رئاسية ثالثة، اعتبرها “غير شّرعية”، من خلال الاعتماد على خطاب “التفويض الشعبي” الذي تتبناه السلطة.

وحذّر الحزب من خطر “تغييب المحكمة الدستورية”، بالنظر إلى دورها في تأمين الانتقال المؤسساتي في حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية”، وفق ما جاء في بيان للحزب في أعقاب اجتماع مجلسه الوطني للتداول في آخر المستجدات الوطنية..

واستنكر حزب “التيار الديمقراطي”، استمرار اعتقال السياسيين للسنة الثالثة على التوالي، في ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، منتقدا بشدّة ما وصفها بـ “اختلاق للقضايا، والمحاكمات غير العادلة، التي خلفت عشرات من سجناء الرأي”، وفق تعبيره.

وجدد الحزب، المطالبة “بالإفراج الفوري عن هؤلاء السجناء، وإيقاف عمليات التتبع والملاحقة، ووضع حدّ لسياسة الترهيب، التي تُمارس باستخدام القضاء والأمن والسجون ضد كل الأصوات المعارضة للنظام”.

وأدان “التيار الديمقراطي”، إمعان السلطة في غلق الفضاء والفعل السياسيين في البلاد، من خلال تهميش الأجسام الوسيطة، أحزابًا ومنظمات ونقابات، وتقييد دورها، وإفراغ مؤسسات وأجهزة الدولة من جوهرها السياسي الفاعل”.

وانتقد اختزال السلطة، “الفعل السياسي من طرف رأس السلطة القائمة، في شعارات جوفاء وخطاب قائم على اختلاق المؤامرات، بغاية التنصل من مسؤوليته عن الفشل الذي أوصل إليه البلاد”.

وشدد الحزب في بيانه، على دعمه الثابت لكافة التحرّكات الاحتجاجية السلمية، دفاعًا عن الحقوق والحريات والمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة والعقلانية.

وكان “التيار الديمقراطي”، قد تداول خلال مجلسه الوطني، في الإستعدادات الجارية لعقد مؤتمره الوطني الرابع، الذي تقرر  أيام 3 و4 و5 أفريل من العام الجاري..