تنسيقية الدفاع عن صواب: السلطة تتحمل مسؤولية سلامته الصحية

وقالت حملة “أطلقوا سراح أحمد صواب” إنّهم “ينددون برفض مطلب الإفراج على إثر الجلسة الاستئنافية الأولى للنظر في قضية الأستاذ أحمد صواب”.

وأضافوا في بيان: “إن استمرار احتجازه، رغم المظلمة القانونية القائمة، يثير مخاوف جدية خاصة في ظل وضعه الصحي الحرج. تدهور بدا جليًا من خلال سعاله المتواصل خلال الجلسة، بما يفرض تحمّل الجهات المعنية لمسؤولياتها الكاملة في ضمان سلامته الجسدية والنفسية”.

وتابعت الحملة في البيان: “لقد كشفت مجريات الجلسة عن حالة من الارتباك القضائي أمام صلابة الوضعية القانونية للأستاذ أحمد صواب. ما يعكس مرة أخرى طبيعة السياق السياسي والقضائي الذي خبرنا فيه تغوّل السلطة التنفيذية وهيمنة منطق الاستبداد على حساب استقلالية القضاء وعلوية القانون”.

وقالوا إنّهم “يدعون كافة القوى الديمقراطية، وكل المؤمنين والمؤمنات بدولة القانون واستقلال القضاء، إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 23 فيفري، تزامنًا مع الجلسة المقبلة، تعبيرًا عن التضامن ورفضًا لكل أشكال الظلم والتنكيل”.