القضاة: التتبعات القضائية.. أفقدتنا الإحساس بالأمان الوظيفي
تونس ــ الرأي الجديد / وسام خنفير
انتقدت جمعية القضاة التونسيين بشدة، ”استهداف القضاة من قبل وزارة العدل”، من خلال مساءلتهم على “حقهم في التعبير عن الشأن القضائي”، وفق ما جاء في نص بيان الجمعية.
وشدد مكتب الجمعية، التي أعيد انتخابها مجددا بعد مؤتمرها المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي، “لا استقلال للقضاء ولا نزاهة للأحكام وعدالتها، في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة، وفي غياب مجلس أعلى للقضاء مستقل”.
وكان مؤتمر جمعية القضاة التونسيين، جدد ثقته في هيئته المديرة، برئاسة القاضي المناضل، أنس الحمادي.
وقالت جمعية القضاة في بيانها، “إن الإحساس بالأمان الوظيفي لديهم قد انعدم”، على خلفية ما “يتعرضون إليه من تتبعات قضائية من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل، تلاحق بعضهم بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، أو تأخر الترقيات والنّقل، وصدورها عن وزارة العدل في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء”.
وأشار البيان إلى “تواصل حالة الشلل التي يعرفها جمعية القضاة التونسيين، نتيجة الشغورات الحاصلة في المناصب القضائية العليا على مستوى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية”..
وتطرقت إلى “تعطيل السلطة التنفيذية لإصدار تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، بالرغم من استكمال إجراءات اقتراح التسمية من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ نوفمبر 2022، وبقاء المحكمة دون رئيس أوّل لمدّة ثلاث سنوات والشلل التام على صعيد المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ ما يفوق السنة”.
