تونس ــ الرأي الجديد / فتحي المعمري
تلقت لجنة الصحة، أواخر جانفي الماضي، مقترح قانون يهدف إلى تنقيح القانون المتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة، وذلك بعد أن تقدّم به 14 نائبًا، وفق مصادر من البرلمان.
ويهدف المقترح إلى توضيح مفهوم القبول الاستعجالي للمرضى بما يحمي المريض والإطار الطبي والمؤسسة الصحية.
وقالت النائب أسماء درويش، في تصريح لإذاعة “إكسبراس” اليوم، أن المقترح يطرح إضافة فصل جديد ينص على أنه في حال استقبال مريض في حالة صحية حرجة أو عاجلة تهدد حياته أو سلامته الجسدية، يمنع تعطيل أو تأخير التكفل الطبي لأي سبب إداري..
كما نص المقترح، على أن يبدأ الطاقم الطبي أو شبه الطبي فورًا بإجراء الفحص والعلاج، دون انتظار إجراءات التسجيل الرسمية.
وأوضحت أنّ تسجيل المريض يكون وقتيًا، على أن تُستكمل البيانات لاحقًا بعد استقرار حالته أو حضور ممثله القانوني أو أحد أفراد العائلة.
وجاء مقترح القانون، بعد ملاحظة وجود فراغ تشريعي، أدى إلى اجتهادات متناقضة داخل المؤسسات الصحية، وبعد تسجيل حالة وفاة لفتاة بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية لعائلتها.
يشار، إلى أنّ خبراء وأطباء ونقابيين، أكدوا أنّ المسؤولية الأخلاقية والقانونية للإطار الطبي، غير واضحة حاليًا، وأنه لا يمكن ترك قرار القبول الاستعجالي للاجتهاد الفردي للأعوان.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
