مقترح قانون خاص بهيئة الانتخابات.. والرئيس يعيّن الأعضاء

وتم إيداع مقترح القانون الذي تقدم به 14 نائبا، يوم 21 جويلية 2025، وفق ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

ويهدف مقترح هذا القانون، إلى “دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأن تجعل منها فاعلة مؤثرة رغم الصلاحيات المقتضبة التي أقرها الدستور”.

واعتبر أصحاب المبادرة، أن دستور 2022 نص على إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحدد الفصل 134 منه المبادئ العامة التي ستحدث على أساسها هذه الهيئة من حيث مهامها والعضوية فيها وفترة عملها.

وورد مقترح القانون المحال على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، في 29 فصلا موزعة على 6 عناوين تتعلق بأحكام عامة وتركيبة الهيئة، وفي انتخاب أعضائها، وفي حقوق وواجبات الأعضاء وفي تسيير الهيئة والأحكام الختامية.

وتتعلق مختلف فصول مشروع هذا القانون الأساسي، بالخصوص بالمقر الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالاستقلالية الإدارية والمالية وأدوارها المتعلقة بالأساس بإدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها وإعداد تقريرها السنوي وتركيبة الهيئة التي تتكون من 9 أعضاء وفترة عملهم التي لا تتجاوز الـ6 سنوات وشروط الترشح لعضوية الهيئة وكيفية انتخاب الأعضاء وحقوقهم وواجباتهم والنظام الداخلي.

وينص المقترح على أن تضم تركيبة مجلس الهيئة تسعة أعضاء من بينهم 4 نساء على الأقل، وأن يتم تشكيل لجنة برلمانية تنظر في الترشحات وتتولى اختيار 18 مترشحا عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة بالترشح والفرز قبل لإحالتها على الجلسة العامة لانتخاب الأعضاء بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

على أنّ مشروع القانون، يقترح، أن يتم تعيين أعضاء الهيئة بأمر من رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أنّ الهيئة لن تكون مستقلة، كما كانت قبل “انقلاب” الرئيس سعيّد على المؤسسات والدستور في جويلية 2021.