واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين.. منهم وزير الداخلية

واشنطن ــ  الرأي الجديد

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي اليوم، عقوبات على وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، متهمةً إياه بالضلوع في قمع الاحتجاجات التي شهدتها إيران في الآونة الأخيرة.

وتعد هذه العقوبات الأحدث ضمن سلسلة إجراءات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات الشعبية.

وقالت الإدارة الأمريكية إن مؤمني قد أشرف على قوات إنفاذ القانون الإيرانية التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين.

عقوبات على شركات إيرانية
من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية كذلك عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت عددا من الشركات و7 أشخاص، ضمن جهود الولايات المتحدة لمواجهة “الإرهاب”، حسب بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار استمرار الولايات المتحدة في الضغط على طهران لمساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم فرض عقوبات على رجل الأعمال الإيراني باباك مرتضى زنجاني، المتهم بـ”اختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني لصالح الحكومة”، حسب المصدر ذاته.

كما شملت العقوبات أيضا منصتين لتداول الأصول الرقمية مرتبطتين بزنجاني، قالت وزارة الخزانة إنهما قامتا بمعالجة مبالغ كبيرة من المال.

الحرس الثوري يردّ على ترمب
وكان رئيس السلطة القضائية في إيران توعد -في وقت سابق- “المحرّضين على الاحتجاجات” المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد مؤخرا، بأنهم سيلقون عقابا “بدون أدنى تساهل”.

وقد هدّد الرئيس الأمريكي ترمب -في أكثر من مناسبة- بتدخل عسكري إذا باشرت إيران إعدام أشخاص تتّهمهم بالمشاركة في الاحتجاجات، لكنه ليّن مؤخرا موقفه بعدما قال إن طهران علّقت مئات من الإعدامات التي كانت تعتزم تنفيذها.

إضغط هنا لمزيد الأخبار