تزامنا مع استفتاء “عزل السيسي”: تحرك سياسي للإفراج عن سجناء الرأي

القاهرة ــ  الرأي الجديد

في تحرك نادر بملف المعتقلين السياسيين في مصر، تقدم مجموعة من السياسيين والمحامين الحقوقيين، الأربعاء، بمذكرة للنائب العام تطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي..

وطالب هؤلاء المحامين، بالإفراج الفوري عن المرضى، وكل من لم تثبت ضدهم أدلة تستوجب استمرار احتجازهم.

وتبع المذكرة انعقاد مؤتمر شعبي بمقر حزب “الكرامة” بالقاهرة، وسط دعوات لمؤتمر أكثر جماهيرية بحضور أسر السجناء بعد أسبوع بمقر حزب “التحالف الشعبي”.

وفي ظل حالة الرفض التام من عبدالفتاح السيسي، لحلحلة ملف المعتقلين السياسيين لأكثر من 12 عاما، رغم تتابع المطالبات والمناشدات، جرى تشكيل “لجنة الدفاع عن سجناء الرأي”، نوفمبر الماضي، للمطالبة بفتح ملف المعتقلين وخاصة من مضى على “حبسهم احتياطيا أكثر من عامين” كونها أقصى مدة وفقا للقانون.

وظهر الأربعاء، أكد أحد أعضاء اللجنة المحامي أحمد قناوي، أن وفدا من الحضور التقى المستشار مساعد النائب العام، وقدمنا مذكرة تطلب فقط باحترام نص تعديلات “قانون الإجراءات الجنائية” التي أقرها البرلمان أكتوبر الماضي، فيما يتعلق بـ”مدة الحبس الاحتياطي”، والتي حددت سنتين كأقصى مدة، بما في ذلك التعديلات الأخيرة لعام 2025.

كما شددت المذكرة على ضرورة تفعيل البدائل القانونية للحبس الاحتياطي طالما لا يخشى من هروب المتهم، والالتزام بالمراجعة الدورية لملفات القضايا كل ثلاثة أشهر كما أوجب القانون.

ووفق ما نقله المحامي بلال أحمد حبيب، تصدر تقديم المذكرة للنائب العام رؤساء الأحزاب ووكلاء المؤسسين للأحزاب والقيادات السياسية وعدد من المحامين، دون حضور شعبي أو جماهيري تحسبا لأي تحرك أمني مضاد.

وذكر أسماء: عبد الجليل مصطفى، وأحمد بهاء شعبان، وأحمد الطنطاوي، وإبراهيم العزب، وهلال عبدالحميد، ووفاء المصري، وصلاح عدلي، وبهيجة حسين، وإميل وجيه، وأحمد مناع، ومحمد رأفت، وأحمد دومة، وإبراهيم الشيخ، وآخرون.

إضغط هنا لمزيد الأخبار