الإعلان عن تأسيس “تنسيقية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”

وقال بيان للتنسيقية نشر اليوم على فيسبوك: “إزاء آلة القمع التي لا تستثني أحدًا، تبدو الحاجة ملحّة أكثر من أيّ وقت مضى إلى تكثيف وتوحيد الجهود من أجل الدفاع على إطلاق سراح المساجين والسجينات السياسيّين/ات، بما فيهم مساجين النشاط المدني والرأي، على قاعدة موقف حقوقي ديمقراطي يدافع على حقّ الجميع في حريّة العمل السياسي والمدني والنقابي وحرية التعبير، وعلى الديمقراطية فضاءً للصراع وعلى الصندوق والقضاء المستقل حَكمًا”.

وأشار البيان، إلى “ترسّخ النظام الاستبدادي الذي حوّل البلاد إلى سجن كبير، بفعل سلطة لا تعرف أمام مشاكل البلاد سوى المؤامرة تفسيرا والحبس حلا”.

وأكد التنسيقية، أنّ “معركة إطلاق سراح المساجين لا يُمكن اختزالها في الجانب القانوني-القضائي، في ظلّ غياب أبسط ضمانات المحاكمة العادلة”، معتبرة أنّ “معركة إطلاق سراح المساجين لا يمكن خوضها أساسا أمام الرأي العام الوطني، وتُعيد افتكاك الفضاء العامّ إزاء محاولات مصادرته”، إلا بتنظيم العمل المشترك، لمواجهة استبداد السلطة.

وطكر البيان، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أنّ قضية المعتقلين السياسيين في تونس، هي قضية جماعية واحدة، وهو ما يفترض تكثيف الطاقات والمجهودات وتجميعها وتطويرها، بغاية إطلاق سراح المعتقلين المودعين في السجون في محاكمات سياسية تفتقد لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة وفي مقدمتها استقلال القضاء”.