اللجنة الحقوقية الدولية تطالب بإيقاف التتبعات ضدّ رئيس جمعية القضاة

وطالبت اللجنة في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، بـ”إيقاف التتبعات ضد كل القضاة التونسيين وإعادة الضمانات لاستقلال القضاء في تونس”.

وناشدت اللجنة الحقوقية الدولية السلطات التونسية، “وضع حدّ لتدخلها في القضاء واستعادة المجلس الأعلى للقضاء”.

يذكر أنّ الاتحاد الدولي للقضاة، كان قد وجّه رسالة في أكتوبر 2025 إلى السلطات التونسية، مشيرا إلى أنّ القاضي أنس الحمادي قد تم استدعاؤه للمثول أمام قاضي تحقيق، في إطار إجراء جزائي جديد.

‎وشدد الاتحاد على أنّ “الأفعال المنسوبة إلى القاضي أنس الحمادي تبدو مرتبطة بمواقفه وتصريحاته الصادرة في إطار  ممارسته لمهامه على رأس جمعية القضاة”، مؤكدا أنّ “الشروع في تتبعات جزائية قائمة على مثل هذه التعبيرات  الجمعياتية من شأنه أن يمسّ مساسا خطيرا، ليس فقط بحق القضاة في تكوين الجمعيات، بل أيضا بالضمانات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية