ساحة محمد علي: مبادرة للإصلاح والإنقاذ.. وهذه السيناريوهات المطروحة

تونس ــ  الرأي الجديد / صالح عطية

قررت قيادات قديمة في اتحاد الشغل، إطلاق “مبادرة قدماء النقابيين للإنقاذ والإصلاح”، على خلفية الأزمة الراهنة في اتحاد الشغل، بعد استقالة نور الدين الطبوبي.

ولعب القيادي النقابي السابق، رشيد النجاؤر، دورا مهما في تشكيل هذه المبادرة، رفقة عدد من النقابيين، الذين كان لهم دور في الاتحاد قبل أكثر من 15 عاما، قبل تسليم المسؤوليات لجيل جديد من النقابيين. ويوجد من بين هؤلاء، علي رمضان وكمال سعد وغيرهم.

مبادرة الإصلاح.. والسيناريوهات الممكنة
وينكب أصحاب المبادرة، على إعداد حلول وسيناريوهات، لإخراج الاتحاد من أزمته، عبر مناقشات مع النقابيين القدامى، وأولئك الذين يقودون المنظمة حاليا..

وتحرص مجموعة المبادرة، على مساعدة القيادة الراهنة، على إيجاد مخرج لوضعية الاتحاد، بالإستناد إلى تقاليده، وإلى القوانين الداخلية للاتحاد، في علاقة بالمؤتمر القادم..

وكانت مجموعة المبادرة، تحركت في ضوء الاستقالات صلب المركزية النقابية، وخاصة الأمين العام، نور الدين الطبوبي، بالإضافة إلى حالة العطالة داخل الاتحاد منذ فترة، على خلفية موقف الاتحاد من علاقته بالسلطة، ومن عملية التغيير في البلاد، بالإضافة إلى دوره الوطني والاجتماعي الذي عرف به تاريخيا..

وتراهن “المبادرة”، على مؤتمر مارس القادم، لإنقاذ المنظمة، والخروج من المأزق الحالي، سيما وأنّ المكتب التنفيذي الراهن، يعاني من مشكلات قانونية حقيقية.

حلول عملية
وكان نور الدين الشمنقي، أحد أعضاء مبادرة الإصلاح، صرح اليوم على راديو “موزاييك” في سياق الحديث عن حلول عملية للخروج من الأزمة، بأنّ بإمكان المجلس الوطني، الانعقاد لنصف يوم في مقر الاتحاد”..

وأضاف الشمنقي، إنه في حال استعصى ذلك، “يمكن للهيئة الإدارية دعوة نفسها بثلثي أعضائها لأنها سلطة القرار الثالثة.. ولها أن تتخذ قرارا بعقد المؤتمر.. وفي هذه الحالة بإمكان أمين عام المنظمة العودة لإمضاء بلاغ المؤتمر وتاريخه ومكانه.. وبإمكان الطبوبي العودة لإنقاذ المنظمة”، وفق تقديره..

وعلمت “الرأي الجديد” من مصادر نقابية، أنّ المكتب التنفيذي، وجّه مراسلة للطبوبي السبت المنقضي، من أجل الإستماع إليه بشأن استقالته وأسبابها، غير أنّ الأمين العام، لم يجب على المراسلة..

ماذا يقول النظام الداخلي؟
وينص النظام الداخلي للمنظمة، على توجيه دعوة ثانية للأمين العام، إذا لم يجب على مراسلة المكتب التنفيذي، في غضون 15 يوما من تاريخ تقديم الاستقالة، وفي حال انتهاء المهلة، تصبح الاستقالة نافذة..

ووفقا للنظام الداخلي، فإنّ المهلة تنتهي بتاريخ 10 أو 11 جانفي على أقصى تقدير، وهو ما يعني أنّ المدّة شارفت على نهايتها، وسيكون أمام المكتب التنفيذي التحرك، لسدّ الشغورات الحالية في مستوى الأمانة العامة للاتحاد، وعلى صعيد عضوية المكتب التنفيذي (شغوران).

الجدبر بالذكر، أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قدم رسميا مطلب استقالته يوم 23 ديسمبر 2025، وسط تأكيدات من المحيطين به، بعدم رغبته في التراجع عن الإستقالة.

إضغط هنا لمزيد الأخبار