“حرية” يطالب الجنائية الدولية بإدراج جريمة عرقلة المساعدات في غزة ضمن تحقيقات الحالة الفلسطينية

تونس ــ  الرأي الجديد

طالب تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، بإدراج جريمة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ضمن التحقيقات الجارية في الحالة الفلسطينية.

وأكد تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، الذي يختزل في كلمة (حرية)، أن هذه الممارسات تشكل جريمة دولية مكتملة الأركان، بموجب القانون الدولي الإنساني، ونظام روما الأساسي.

وأكد التجمع، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه يتابع بقلق بالغ قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع عشرات المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية من العمل في قطاع غزة، واصفًا هذه الخطوة “بانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.

وأوضح “حرية”، أن الهدف من حظر عمل هذه المؤسسات يتمثل في “حرمان أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من الغذاء والدواء والخدمات الصحية، ضمن سياسة قهر وتجويع جماعية، تُعد من أخطر أشكال العقاب الجماعي في العصر الحديث، وترقى إلى مستوى جريمة دولية وفق اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي”.

وحذر “حرية” من أن “الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم، يُعد مشاركة مباشرة، ويقوض العدالة الدولية”، مؤكدًا أن المجتمع الدولي “يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه ما يجري في غزة”.

ودعا التجمع إلى “فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جريمة منع المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كوسيلة حرب، محذرًا من الانتهازية والازدواجية في التعامل مع الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وختم تجمع المؤسسات الحقوقية بيانه بالتأكيد على استمرار جهوده القانونية والحقوقية لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي والدول الداعمة للاحتلال بتحمل مسؤولياتها ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

إضغط هنا لمزيد الأخبار