نقابة الصيدليات الخاصّة: جاهزون لأيّ مسار جدّي مع “كنام”
تونس ــ الرأي الجديد
أعربت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عن انفتاحها على “أيّ مسار جدّي ومسؤول يضمن استئناف العلاقة التعاقدية بين كلّ من الصيادلة وكنام.
وأكّدت النقابة، في بيان لها صادر اليوم الاثنين، إثر انعقاد مكتبها التنفيذي، على انتهاء الاتّفاقية المنظمة لعلاقتها بالصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، بموفى 31 ديسمبر 2025، قائلة، “إنّها لم تختر إنهاء هذه العلاقة بل دفعت إليه”.
وفسرّت أنّ إنهاء العلاقة جاء نتيجة لما أسمته “غياب القرار وانعدام الإصلاح، واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام”، مجدّدة “الانفتاح على أيّ مسار جدي ومسؤول، يضع مصلحة المواطن فوق كلّ اعتبار، ويعيد الاعتبار لمهنة الصيدلة، ويضمن حق التونسيين في النفاذ الآمن والدائم، والعادل إلى الدواء”.
وذكّرت النقابة، بأنّ “العلاقة التعاقدية انتهت سنة 2025 بعد سنة كاملة من المعاناة، قضاها الصيادلة ومرضاهم في رحلة عذاب يومية بحثا عن أدوية شهدت تعطّلا متواصلا في التزويد”، مضيفة أن فترة ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد تجاوزت 185 يوما”.
وأضافت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنّ “هذا الإشكال استمر خلال السنوات الأخيرة، بما أدّى إلى إنهاك موارد الصيدليات، واستنزف قدرتها المالية”، مشيرة إلى أنّها نبّهت منذ شهر أفريل الماضي من تداعيات هذه الوضعية دون أن تلقى مساعيها استجابة من طرف القائمين على منظومة العلاج.
نحو التدخل الفعلي وانتهاج الإصلاحات الجوهرية
واعتبرت أنّ “الأزمات المتراكمة هي نتاج سياسات فاشلة وغياب إصلاح حقيقي استمر منذ 2015 “، مشددة على أن الظرف الحالي يستدعي التدخل الفعلي وانتهاج الإصلاحات الجوهرية.
وتساءلت عن آجال تفعيل اللجنة الموحدة لتسعير الأدوية وعن مصير القانون المنظم لتصنيع وتوزيع المكملات الغذائية وعن مآل قائمة الأدوية الأساسية المخول للبياطرة مسكها والمنصوص عليها بالأمر الوزاري لسنة 2000 وعن القانون المنظم لجودة وتوزيع المستلزمات الطبية.
وطرحت في البيان ذاته، عدّة أسئلة تمحور أهمها حول ماهية النصوص المنظمة لصناعة وتوزيع منتجات ذات الفاعلية الصحية، التي تستعمل في إطار علاجي، وتتداول إلى اليوم خارج أيّ إطار صحي منظم.
وكان الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، قد قرّر منذ 10 ديسمبر الماضي تمكين المضمونين الاجتماعيين المسجلين بالمنظومة العلاجية الخاصّة من استرجاع مصاريف الأدوية المقتناة من الصيدليات الخاصة.
وأوضح “الكنام” في بلاغ سابق له، أنّه تقرّر وبصفة استثنائية تمكين المضمونين الاجتماعيين المسجلين بالمنظومة العلاجية الخاصّة من استرجاع مصاريف الأدوية المقتناة من الصيدليات الخاصّة بداية من التاريخ المذكور، وذلك تبعا للقرار “أحادي الجانب” الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والمتعلّق بإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع منذ 8 ديسمبر 2025.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
إضغط هنا لمزيد الأخبار
