مقررون أمميون: السلطة تحاول تجريم رئيس جمعية القضاة

تونس ــ  الرأي الجديد

عبر عدد من المقررين بمنظمة الأمم المتحدة عن “قلقهم ومخاوفهم إزاء الإجراءات الجزائية الجديدة المتخذة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين القاضي أنس الحمادي..

يأتي ذلك، “بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام بصفته رئيسًا للجمعية ودفاعًا عن استقلال القضاء في تونس”، وفق بيان مشترك صادر عن هؤلاء المقررين..

وقال المقررون: “يجب أن يتاح للقضاة، المشاركة في النقاش العام حول تنظيم القضاء وعمله واستقلاله، وفقًا لواجباتهم ومسؤوليتهم، دون خوف من الضغوط أو التدابير الردعية أو الملاحقة القضائية التي قد تعيق ممارستهم لوظائفهم”، معتبرين أنّ هناك “محاولة جديدة لتجريم الحمادي”.

وأضاف البيان نقلا عن المقررين، قولهم: ”نخشى أن تُشكل هذه الإجراءات جولةً جديدةً من الإجراءات الانتقامية ضد القاضي أنس الحمادي لممارسته حقه في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ولدفاعه عن استقلال القضاء في تونس”.

وكانت جمعية القضاة حذّرت من “أي مساس برئيس جمعية القضاة أنس الحمادي بافتعال التتبعات الجزائية ضده”.

وأضافت أنه “ليس خافيًا على أحد أن هذه التتبعات الجزائية تُدبّر لزيادة الضغوط عليه عقابًا له على اضطلاعه بمسؤولياته كاملة في هذا الظرف العصيب وعدم سكوته على كل ما يُرتكب من انتهاكات في علاقة باستقلال القضاء والقضاة وما ينتج عن ذلك من مساس بمبادئ المحاكمة العادلة وبالحقوق والحريات”.

وعبّرت الجمعية، عن “استغرابها لتداول خبر مفاده فتح أبحاث تحقيقية ضد القاضي أنس الحمادي قبل تبليغ رئيس الجمعية به”، وهذا ما اعتبر أنه “يمثل خرقًا واضحًا لواجب حيادة إدارة المحكمة في ما يتعلق بالإعلام القضائي”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار