تفاصيل المواقف اليمنية المختلفة بشأن التطورات العسكرية اليوم

صنعاء (اليمن) ــ الرأي الجديد
أثارت التطورات التي شهدها اليمن، ردودا متباينة على القرارات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي اليمني والقصف الذي شنه تحالف دعم الشرعية على أسلحة وعربات قتالية.
فبعيد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وفرْض حظر جوي وبري على جميع الموانئ والمنافذ مدة 72 ساعة، ومطالبة كل القوات الإماراتية بالخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، برزت مواقف مرحبة وأخرى معارضة، هذه أبرزها:
الحكومة اليمنية: نؤيد قرارات العليميوق
وقالت الحكومة اليمنية إنها “تؤيد قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإخراج الإمارات من اليمن، وتثمن المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية لاحتواء التصعيد في حضرموت والمهرة وحماية مصالح الشعب اليمني”.
وأكدت الحكومة اليمنية أنها تدين تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، وتدعوه إلى الانسحاب فورا وتسليم المواقع للسلطات المحلية في حضرموت والمهرة.
كما أعلنت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية تأييدها الكامل ومباركتها للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة التزامها التام بتنفيذ جميع القرارات والإجراءات المتخذة وفق الدستور والمرجعيات الوطنية.
مجلس الدفاع الوطني: تحركات الانتقالي تمرد صريح
وفي غضون ذلك، وصف مجلس الدفاع الوطني اليمني، التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي، بأنها تمرد صريح على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويض لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديد مباشر للسلم الأهلي.
وبارك المجلس قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإنهاء الوجود الإماراتي في اليمن، مؤكدا رفضه المطلق لمحاولات فرض أمر واقع بالقوة، أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.
ودعا مجلس الدفاع الوطني الإمارات للالتزام الكامل بنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري، أو لوجيستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة.
قبائل حضرموت: ندعم أي إجراء لوقف الانتهاكات
وأعلن حلف قبائل حضرموت، اليوم الثلاثاء، تأييده الكامل قرارات وتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وما تضمنته من تأكيد على حماية المدنيين، وصون وحدة القرار العسكري والأمني، ورفض أي تحركات مسلحة خارج إطار الدولة.
وقال الحلف إنه “يدين الاعتداءات التي ترتكبها مليشيات من خارج حضرموت تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بحق المدنيين من أبناء حضرموت”.
منظمة تدين الانتهاكات
بدورها، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إقدام الإمارات على إدخال سفينتين محمّلتين بكميات من الأسلحة والعتاد العسكري الثقيل إلى ميناء المكلا شرقي اليمن.
واعتبر بيان الشبكة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطرا يسهم في إذكاء النزاع المسلح، ويغذي دوامة العنف، ويعرض حياة المدنيين للخطر، ويهدد السلم المجتمعي في المحافظات الشرقية التي ظلت بعيدة نسبيا عن دائرة المواجهات العسكرية.
كما قال بدر باسلمة مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني للجزيرة إن المجلس الانتقالي أول من اخترق مبدأ الشراكة والتوافق، فيما أضاف أن الإمارات لها ضلع أساسي في دعم الانتقالي في الجنوب.
4 أعضاء بالرئاسي يرفضون قرارت العليمي
وفي الجهة المقابلة، ، أصدر عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني بيانا مشتركا وصفوا فيه القرارات التي اتخذها العليمي اليوم بأنها “إجراءات وقرارات انفرادية” معربين عن قلقهم إزاءها.
وجاء في البيان الصادر عن كل من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي وطارق صالح، ، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني، أن “ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق”.
وتابع البيان إن “الإمارات كانت ولا تزال شريكا رئيسيا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، ودفعت أثمانا باهظة من دماء أبنائها، ومحاولة شيطنة هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات”.
كما قال أنور التميمي المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي للجزيرة إن ما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي هو “انقلاب” على مجلس القيادة الرئاسي، ووصف القرار بأنه “خارج إطار التوافق وخارج إطار صلاحياته، وليس من حقه إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات”.
واتهم بن بريك، العليمي بفقدان الشرعية، وشدد على أن “التفويض الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة عيدروس الزُبيدي، هو نتيجة لفشل وفساد منظومة “الشرعية”، وفق بيان له على حسابه بمنصة إكس.
المصدر: الجزيرة + الصحافة اليمنية
إضغط هنا لمزيد الأخبار
















