تتجه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتّأمين وشركات التأمين، نحو تنفيذ إضراب ثانٍ لم تحدد موعده، لكنها لوحت بتنفيذه لاحقا.
جاء ذلك في بيان للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، في أعقاب ندوة إطارات نقابية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات نظّمها الاتحاد اليوم..
وخُصّصت الندوة لمناقشة الوضع العام داخل القطاع البنكي، وخاصة التجاوزات والتعامل السلبي الصادر عن بعض إدارات المؤسسات البنكية، عقب الإضراب الأخير، وهو ما اعتبره الحاضرون استفزازًا مباشرًا ومحاولة لإضعاف العمل النقابي.
ووفق بيان الاتحاد الجهوي، شدد المشاركون على أنّ “مثل هذه الممارسات لن تزيدهم إلا إصرارًا على مواصلة تحمّل مسؤولياتهم النقابية”، مؤكدين أنهم ماضون بلا هوادة، في الدفاع عن المطلبين الأساسيين للقطاع، وهما تفعيل المفاوضات الاجتماعية لسنة 2025، وتسوية ملف تخفيض الفوائد على القروض طويلة المدى، بغرض انتفاع فئات كبيرة من الحرفاء بهذا الإجراء.
وكانت الهياكل النقابية، ناقشت جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل استمرار “تعطّل المسار التفاوضي” مع الأطراف المعنية، وفق تعبير الاتحاد الجهوي.
وأكدت الهياكل النقابية أنّ وحدة الصف وتماسك القطاع هما السلاح الحقيقي لتحقيق المطالب المشروعة وضمان حقوق العاملين في البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات.
يذكر أنّ موظفي البنوك وشركات التأمين، نفذوا يومي 3 و 4 نوفمبر، إضرابا عن العمل ليومين للمطالبة بزيادة الأجور. وأدى الإضراب حينها إلى شلل تام في جميع المعاملات المالية في البلاد، في أحدث مؤشر على تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
