وزارة العدل تتهم: رابطة حقوق الإنسان خرقت مذكرة التفاهم

تونس ــ  الرأي الجديد / وسام خنفير

نفت وزارة العدل اليوم، ما وقع تداوله بشأن “وجود قرار بإنهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة في 10 جويلية 2015، والتي تُخوّل لوفود الرابطة زيارة السجون”..

وجاء بيان وزارة العدل ردّا على البيانات الصادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها الجهوية، بخصوص وجود قرار إنهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 10 جويلية 2015 التي تخول لوفود الرابطة زيارة السجون.

وبينت وزارة العدل في بلاغها، إنّها “عاينت في مناسبات متكرّرة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم والمنصوص عليها بالفصلين الثامن والتاسع، خاصّة منها واجب الحياد والشفافية، من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين دون احترام الضوابط الاجرائية الواردة صلب المذكرة”، وفقًا قولها.

وشدّدت الوزارة على أنّه “بقدر حرصها الشديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسّسات السجنية وتكريس الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دوليا، فإنّها تدعو الرابطة إلى احترام الالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة حرصا على مواصلة العمل بها”، وفق ما ورد في نصّ البلاغ.

إضغط هنا لمزيد الأخبار