خبراء أمميّون ومنظمات حقوقية دولية تدعو إلى إلغاء أحكام قضية “التآمر”

تونس ــ  الرأي الجديد / نسرين الزعيري

أصدرت منظمات دولية وخبراء أمميون، بيانات مساندة وتنديد بهذه الأحكام، داعين السلطات التونسية، إلى إلغاء أحكام هذه القضية، والإفراج عن جميع المحتجزين.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، إنّ “السلطات التونسية اعتقلت ثلاثة نشطاء بارزين في الأسابيع الأخيرة بعد إدانتهم بأحكام جائرة في محاكمة صورية بتهم التآمر والإرهاب”، مضيفة: “ينبغي للسلطات أن تلغي فورًا أحكام الإدانة الجائرة وتفرج عن جميع المحتجزين”.

وفي هذا السياق، أوضح بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، بقوله: “اعتقال شخصيات معارضة بارزة هو أحدث خطوة في مخطط الرئيس قيس سعيّد للقضاء على أي بديل لحكمه المتفرّد. بهذه الاعتقالات، نجحت السلطات التونسية فعليًا في وضع الجزء الأكبر من المعارضة السياسية وراء القضبان”.

وأضاف خواجا: “جرّمت السلطات التونسية فعليًا المعارضة السياسية ونشاط حقوق الإنسان، وسحقت أي أمل في العودة إلى العملية الديمقراطية. على شركاء تونس الدوليين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، إدانة انزلاق البلاد المتسارع نحو الاستبداد”.

ولفتت إلى أنّ “محكمة الاستئناف أصدرت قرارها في هذه المحاكمة الجماعية بعد ثلاث جلسات فقط، عُقدت دون حضور المتهمين المحتجزين، ما انتهك حقهم في المثول أمام قاضٍ يمكنه تقييم شرعية احتجازهم وظروفه وكذلك حالتهم الصحية. وتمت تبرئة ثلاثة متهمين في الاستئناف، أما جميع الأشخاص الـ 15 المدانين في هذه القضية والموجودين في تونس هم الآن خلف القضبان. في حين أنّ الآخرين في الخارج، حُكم عليهم غيابيًا”. وقالت هيومن رايتس ووتش: “ينبغي للمحكمة أن تلغي فورًا الإدانات التعسفية وتفرج عن جميع المحتجزين”.

خبراء الأمم المتحدة
أعرب خبراء الأمم المتحدة المعنيون باستقلال القضاء والمهنة القانونية، وفق بيان أصدروه الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، عن “صدمتهم العميقة بعد صدور حكم قضائي بإدانة المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي، على خلفية اتهامات ضمن ما يُعرف بقضية (التآمر 1)”. وقال الخبراء إنّ “ملاحقة مهنيين في مهنة المحاماة ووصمهم بـ(الإرهاب) لمجرد قيامهم بواجبهم المهني أو ممارسة حقهم في حرية التعبير، تُعد تهديدًا مباشرًا لاستقلال القضاء ونزاهة المحاكمات في تونس، وتُقوض على نحو خطير حق المتهمين في محاكمة عادلة”.

وأشار الخبراء إلى أن الإجراءات المتخذة ضد العياشي الهمامي: الاعتقال، التنفيذ الفوري للحكم بالسجن لخمس سنوات، ومنعه من السفر أو الظهور العام.. تأتي ضمن سياسة استهداف ممنهج للمحامين والمدافعين الحقوقيين، وهو ما من شأنه خلق حالة من الخوف والترهيب داخل الجسم القانوني ويُضعف قدرة المحامين على أداء مهامهم بحرّية واستقلال” وفقهم.

ودعا خبراء الأمم المتحدة المعنيون باستقلال القضاء والمهنة القانونية، إلى أن “تلتزم السلطات التونسية فورًا بالمعايير الدولية التي تنص على أن المحامين لا يجوز ملاحقتهم أو معاقبتهم أو تقييد حريتهم لمجرد أدائهم لمهامهم أو ممارسة حرية التعبير، وأن يتم الإفراج عن المتابعين والمحامين المتهمين على خلفية مهنتهم، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم”، وفق بيانهم.

العفو الدولية تدين بشدّة
أما منظمة العفو الدولية، فقد قالت إنه “في 28 نوفمبر، أيدت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أحكام الإدانة والسجن بحق 34 متهمًا لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و45 عامًا في قضية (التآمر 1). وسارعت السلطات بتنفيذ الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة ضد اثنين من المتهمين المحكوم عليهم وغير المُحتَجَزين”.

وشددت منظمة العفو على أنه “ينبغي للسلطات التونسية إلغاء أحكام الإدانة والسجن على الفور، التي صدرت جورًا بحق جميع المتهمين في قضية التآمر الجائرة، والإفراج فورًا وبدون أي شرطٍ أو قيد عن جميع المُحتَجَزين لمجرد الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية” وفق بيانها.

وتشهد القضية التي تعرف باسم “التآمر 1” ردود فعل محلية ودولية، حيث وجهت أحزاب ومنظمات وطنية ودولية دعوات لإسقاط الأحكام المتعلقة بهذه القضية وإعادة فتح الملف، الذي يضم حوالي 37 متهمًا بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة، وسط مطالب متزايدة بالالتزام بالمعايير القضائية وحقوق الإنسان في معالجة الملف.

وكانت السلطات قد ألقت القبض أيضًا على الناشطة الحقوقية شيماء عيسى يوم السبت 29 نوفمبر 2025، أيضًا تنفيذًا لحكم نهائي في نفس القضية. وتواصلت الاعتقالات مع توقيف المحامي والمعارض العياشي الهمامي من منزله يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، بموجب حكم بالسجن خمس سنوات.

إضغط هنا لمزيد الأخبار