مركز الكواكبي: السجون مكتظة واستخدام متعسّف للإيقاف التحفظي

تونس ــ  الرأي الجديد

أصدر “مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية” مؤخرًا، ورقة سياسية حول “إصلاح المنظومة الجزائية في تونس بما يضمن حماية الحقوق والحريات”..

وأكد من خلال هذه الورقة، “تسجيل تراجع فعلي في ضمانات المحاكمة العادلة، والاستخدام المفرط والمتعسف للإيقاف التحفظي”، كما تقدم بعديد التوصيات إلى البرلمان والحكومة والسلطة القضائية في تونس.

وبين مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، في ورقة سياسية نشرها مطلع ديسمبر 2025، وكان قد عرضها خلال ندوة في أواخر شهر نوفمبر 2025، أن “الأرقام تُبرز حجم الأزمة التي يعيشها النظام الجزائي في تونس فعدد السجناء اليوم يناهز 33 ألف سجين، أي بمعدل يتجاوز 260 سجينًا لكل 100.000 نسمة، وهو مستوى قیاسي لم تعرفه البلاد منذ عقود”.

واعتبر أن مثل هذه الأرقام تعكس “حدة الوضع التونسي وخطورته، إضافة إلى ذلك، تشهد بعض الغرف السجنية اكتظاظًا يصل إلى 300، فيما تبلغ كلفة السجين في اليوم الواحد حوالي 50 دينارًا”. وتشكّل المنظومة الجزائية في تونس وفق الورقة السياسية “إحدى أبرز حلقات الإصلاح القضائي العالقة، رغم المبادرات العديدة التي أُطلقت في أعقاب ثورة 2011”.

وأكد مركز الكواكبي أن “هذه الجهود اصطدمت منذ 2019، ثم بحدة أكبر بعد 25 جويلية 2021، بسياق سياسي ومؤسساتي متغيّر عطّل ديناميكية الإصلاح. وفي ظل هذا الواقع، تتزايد تحديات هشاشة الرقابة على الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، وتراجع استقلالية القضاء، وبطء الإجراءات القضائية، والاكتظاظ الحاد في السجون، واللجوء المفرط إلى الإيقاف التحفظي، وهي جميعها عوامل تهدد الضمانات الدستورية للحريات الفردية”، وفقه، معتبرًا أن من خلال هذه المؤشرات “تبرز الحاجة إلى مراجعة عميقة للمنظومة الجزائية، لا تنحصر في الأبعاد التقنية أو الترقيعية، بل تشمل فلسفة العقاب ذاتها، وآليات الحماية، وتموقع أجهزة العدالة”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار