تقرير لـ 12 منظمة حقوقية إسرائيلية: جرائم إسرائيل.. سياسة يومية ممنهجة

وأشار التقرير إلى أن عام 2025، مثل نقطة تحوّل حاسمة، تحولت خلالها الممارسات التي كانت تُوصف سابقًا بـ”الاستثنائية” إلى سياسة يومية ممنهجة.

وأعدّ التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، منصّة تضم منظمات بارزة أبرزها “مسلك”، “جمعية الحقوق المدنية”، “هموكيد”، “يش دين”، “نكسر الصمت”، و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، ويستند إلى استنتاجات ثلاثة تقارير سنوية متتالية (2023–2025).

وكشف التقرير عن تآكل الانضباط العسكري، وتصاعد الخطاب الحكومي اليميني، وتشديد السياسات تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب الهجمات المتواصلة على منظومات الرقابة القضائية والمدنية داخل إسرائيل.

بحلول ماي 2024، بلغ عدد الشهداء في غزة أكثر من 36 ألفًا، وارتفع العدد إلى 67,173 شهيدًا بحلول أكتوبر 2025، بينهم أكثر من 20 ألف طفل وحوالي 10 آلاف امرأة، إضافة إلى نحو 10 آلاف جثة لا تزال تحت الأنقاض. كما تجاوز عدد الجرحى 170 ألفًا.

التهجير والتجويع واستخدام المدنيين كدروع بشرية
في عام 2024، شُرّد أكثر من مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، وارتفع العدد في 2025 إلى 1.9 مليون شخص، أي نحو 90% من سكان غزة، كثيرون منهم هُجّروا أكثر من مرة، بالتزامن مع انهيار أحياء سكنية كاملة وبنية تحتية حيوية.

وأشار التقرير إلى أن التحذير من الجوع في 2024 تحوّل خلال 2025 إلى وفيات جماعية نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية، حيث سجّل جويلية 13 ألف طفل يعانون سوء تغذية حاد، وأعلنت الأمم المتحدة وقوع المجاعة رسميًا في أوت، فيما قضى 461 شخصًا جوعًا حتى أكتوبر، بينهم 157 طفلًا.

كما وثقت المنظمات سقوط 2,306 شهداء و16,929 جريحًا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء قرب مراكز التوزيع، نتيجة الفوضى وإطلاق النار الحي، وهي ظاهرة لم تُسجّل في 2024، وأصبحت جزءًا من الواقع اليومي في 2025.

وسجّل التقرير توسعًا كبيرًا في استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية، بينهم أطفال وكبار السن، داخل غزة، مع ممارسات منهجية تتضمن تقييد المدنيين، وتعصيب أعينهم، واحتجازهم لأيام وأسابيع.

عنف المستوطنين والتمييز
بين 2023 و2024، وثّقت المنظمات نحو 1,200 اعتداء للمستوطنين، فيما تحوّلت الهجمات في 2025 إلى عمليات ترحيل واسعة شملت إخلاء 44 تجمعًا رعويًا بالكامل و10 تجمعات جزئيًا، ما أدى إلى تهجير 2,932 شخصًا بينهم 1,326 طفلًا.

كما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين من أكثر من 1,000 في 2023 إلى 3,577 معتقلًا في 2025، مع استشهاد 98 أسيرًا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز القاسية، مؤكدة أن سوء المعاملة بات سياسة ممنهجة تشمل كافة الأجهزة.

ويشير التقرير إلى تسارع الانتهاكات في القدس منذ 2023، عبر استخدام تسجيل الأراضي كأداة لانتزاع الملكية، وتشديد القيود على الحركة، وتراجع الخدمات، مع توسع الاستيطان لمستويات غير مسبوقة. ويصف التقرير عام 2025 بأنه عام الانتقال من سياسات التمييز إلى نزع ملكية منظم ومتعمّق.

استهداف التراث والآثار
وتوثق المنظمات تدمير مواقع التراث في غزة، مثل قصر الباشا، أرشيف بلدية غزة، متحف رفح، والميناء القديم. وفي الضفة والقدس، تحوّل النهج من الحفظ إلى استخدام المواقع الأثرية لتعزيز السيطرة، مع توسع مشاريع “الحدائق الوطنية” والاستحواذ على مواقع تاريخية كسبسطية وقصور الحشمونائيم، وصولًا إلى مشاريع تراثية ضخمة قرب البلدة القديمة.

وخلصت المنظمات إلى أن عام 2025 كشف واقعًا غير مسبوق، حيث تعمل دولة الاحتلال بلا ضوابط، وتنتهك القانون الدولي بشكل ممنهج، وتفكك القيم التي تدعي الالتزام بها. وأكدت أن استخدام التجويع، استهداف المستشفيات، اختفاء المعتقلين، ترحيل التجمعات، والقتل الواسع للمدنيين ليست أخطاء فردية، بل سياسات رسمية.

وحذّرت المنظمات من أن غياب آلية تحقيق مستقلة يجعل “هذا التدهور غير قابل للعكس”، محذرة من أن الانتهاكات التي كانت تُعد سابقًا جرائم ضد الإنسانية أصبحت اليوم ممارسات يومية دون مساءلة أو تحقيق.

وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 240 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

إضغط هنا لمزيد الأخبار