تونس ــ الرأي الجديد / وسام خنفير
أدانت حركة النهضة اليوم الجمعة، بشدة، الأحكام الصادرة بحق معارضين سياسيين من قبل محكمة الإستئناف بتونس، “دون إي إثبات لوقائع وممارسات تدينهم”..
وأكدت الحركة في بيان صدر منذ قليل، أن “تصاعد المنحى الاستبدادي، وتكريس المقاربات الأمنية في مواجهة المعارضين السياسيين، ينزع عن السلطة أي ضمانة لأن تكون مصدر أمان للمواطنين، ويمثل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد”، وفق تقديرها..
وطالبت الحركة، “بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين”، داعية السلطة إلى “الكف عن سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية على الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة”..
ووصفت هذه الأحكام بكونها تمثّل الـ “الجور والتعسف، وقد بنيت على أساس إتهامات جزافية ووشايات كيدية، ونوايا تصفوية مفضوحة، وحسابات سياسية مكشوفة، وضغط على كل الأطياف والقوى السياسية واعتداء عل الحريات”..
وفي ما يلي نص بيا حركة النهضة…
بسم الله الرحمن الرحيم
تونس في 28 نوفمبر 2025
“أصدرت محكمة الاستئناف بتونس فجر اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 أحكامها في ما عرف بقضية “التآمر 1”.
وكما كان متوقعا، مثلت هذه الأحكام تأكيدا على تمسك سلطة الانقلاب بالاعتماد على “الوظيفة القضائية” لمعاقبة ثلة من المعارضين السياسيين لانقلاب 25 جويلية 2021، دوريا بالتداول بين مختلف القضايا في مختلف الجلسات حتى أصبح عدد المحكومين بالعشرات، وبلغت الأحكام يسنوات السجن مجتمعة مئات السنين.
وتحديدا، فيما بخص هذه الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضية التآمر 1، سجلنا تواصل تجاهل مطالبة المتهمين والدفاع بعقد الجلسة حضوريا مع استمرار تجاوز وخرق العديد من الإجراءات القانونية واللامبالاة بموقف عمادة المحامين وسحب المحامين إعلامات النيابة.
وبناء على ما تقدم، وعلى ما تمثله هذه الأحكام من جور وتعسف وهي التي بنيت على أساس إتهامات جزافية و وشايات كيدية ونوايا تصفوية مفضوحة وحسابات سياسية مكشوفة، وضغط على كل الأطياف والقوى السياسية واعتداء عل الحريات وحقوق الإنسان, يهم حركة النهضة أن:
1- تدين بشدة هذه الأحكام الجائرة الصادرة بحق معارضين سياسيين دون إي إثبات لوقائع وممارسات تدينهم مع تصميم مفضوح على تحريف تصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها، وتعتبرها تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ بهدف إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق بعد الفشل الذريع في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقتل الحياة السياسية الديمقراطية بتونس بعد ثورة الحرية.
2- تؤكد أن تصاعد المنحى الاستبدادي وتكريس المقاربات الأمنية في مواجهة المعارضين السياسيين ينزع عن السلطة أي ضمانة لأن تكون مصدر أمان للمواطنين ويمثل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد.
3- تطالب بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين وتدعو السلطة إلى الكف عن سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية على الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة وما أنتجته هذه المنظومة من عجز مالي وركود اقتصادي وأزمات اجتماعية وعزلة دولية.
4- تدعو كل القوى السياسية والمدنية إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات واستعادة مسار انتقال ديمقراطي غدرت به شعبوية تقود البلاد بنهج استبدادي نحو الانغلاق السياسي وتأبيد الأزمات الاقتصادية وتعميق الاحتقان الإجتماعي”.
عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة
إضغط هنا لمزيد الأخبار
مرتبط
