منظمة حقوقية: نساء غزة يواجهن العنف الأشدّ عالمياً في ظل حرب الإبادة

وتحوّلت حياة نساء فلسطين، وغزة تحديدا، إلى صراع يومي من أجل البقاء، في ظل حرب الإبادة التي استمرت لعامين كاملين…

وأكدت مؤسسة “شاهد”، في بيان تلقّت “الرأي الجديد” اليوم، نسخة منه، أن “ما تواجهه النساء الغزّيات يتجاوز إطار العنف القائم على النوع الاجتماعي، ليصل إلى مستوى الخطر الوجودي الذي يهدد الحياة والكرامة والحق في البقاء”.

أبرز ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية
وأوضحت أن “النساء كنّ من أبرز ضحايا الحرب، إذ استُهدفن بشكل مباشر بالقصف والقتل الجماعي والتجويع وحرمانهن من العلاج والغذاء”.

ووفق المؤسسة، فقد استُشهدت أكثر من 10,621 امرأة خلال العامين الماضيين، في مؤشر يعكس حجم العنف الممنهج الموجّه ضد المرأة في غزة.

ومع تفاقم سياسة التجويع الإسرائيلية، اضطرت نساء كثيرات إلى المخاطرة بحياتهن للوصول إلى مراكز المساعدات، وقد قُتلت 38 امرأة أثناء محاولتهن تأمين الغذاء لعائلاتهن، في دلالة واضحة على غياب الحماية حتى في أبسط الظروف الإنسانية.

وأضافت المؤسسة أن “الإفادات الحقوقية الموثقة تكشف عن انتهاكات جنسية خطيرة في السجون الإسرائيلية، شملت الاغتصاب والتحرش والتفتيش العاري والتهديد بالاعتداء الجنسي”.

وأكدت أن “شهادات مباشرة نُشرت حول حالات اغتصاب متكرر وتعذيب نفسي وجسدي ممنهج خلّفت آثاراً عميقة على صحة النساء الجسدية والنفسية وحياتهن الاجتماعية”.

ورغم إعلان وقف إطلاق نار هش، شددت “شاهد” على أن نساء غزة “ما زلن محرومات من الشعور بالأمان، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وفقدان الأحبة، وتواصل النزوح، وغياب الخصوصية، وتدهور الأوضاع داخل الخيام، وانعدام الاحتياجات الأساسية”.

مسؤولية فوق قدرات النساء
وأشار البيان إلى أن آلاف النساء أصبحن المعيل الوحيد لأسرهن، يتحملن مسؤوليات تفوق قدرتهن، في ظل غياب أي حماية مؤسسية أو دعم فعّال.

كما بيّنت المؤسسة أن النساء المصابات بالسرطان أو اللواتي تعرّضن للبتر والتشوهات يواجهن صعوبات هائلة في الحصول على رعاية صحية متخصصة، نتيجة انهيار النظام الصحي ومنع خروجهن للعلاج، ما يزيد من تفاقم معاناتهن في ظل غياب خطط واضحة لإعادة الإعمار أو توفير حلول مستدامة لدعمهن وتمكينهن.

وفي ختام تقريرها، أكدت “شاهد” أن ما تتعرض له نساء غزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيةً إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جريمة الإبادة الجماعية وتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما يضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب.

إضغط هنا لمزيد الأخبار