رابطة حقوق الإنسان تطالب بإرساء المحكمة الدستورية

تونس ــ  الرأي الجديد

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالتسريع في تركيز مؤسستي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، والإلغاء الفوري للمرسوم 54..

وشمل مطلب الرابطة الصادر اليوم في بيان، صدر إثر انعقاد مجلسها الوطني من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري، النصوص القانونية “المنتهكة للحقوق والحريات” وفق ما جاء في نص البيان.

كما طالبت الرابطة، بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، وإيقاف التتبعات، “والإفراج الفوري عن جميع من وصفتهم بسجناء الرأي والعمل السياسي والمدني، وتوفير كل مقومات المحاكمة العادلة”، وفق تعبيرها.

ويرى مراقبون للشأن السياسي، أنّ مطالب الرابطة، جاءت متأخرة للغاية، وكان يمكن أن تكون عنصر ضغط كبير على السلطة، قبل أن تذهب بالبلاد في الوضعية الكارثية الراهنة.

وتعدّ الرابطة، أحد أبرز المكونات المجتمعية والسياسية التي ساندت “انقلاب 25 يولبو”، والإجراءات التي ىاتخذتها في 21 سبتمبر 2021.

إضغط هنا لمزيد الأخبار