القضاء يرفض الإفراج عن عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة

تونس ــ  الرأي الجديد / نسرين الزعيري

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بابتدائية تونس، رفض الإفراج عن القيادي في حركة النهضة وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني.

كما قررت ذات الدائرة، رفض الإفراج عن رجل الأعمال محمد فريخة، وإطارين من مؤسسة وطنية بترولية، وتأخير محاكمتهم إلى شهر ديسمبر القادم.

ومثُل القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطاران من مؤسسة وطنية بترولية ومتهمان آخران بحالة سراح يوم أمس الخميس، أمام القضاء بتهم فساد مالي وإداري في معاملات، بين شركة يشرف عليها فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت إحالة عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة وبقية المتهمين في حالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة مالية في القضية المذكورة.

وقد وجهت إلى المتهمين تهمة “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل”، وفقا للفصل 96 من المجلة الجزائية..

إضغط هنا لمزيد الأخبار