الاتحاد الجهوي للأعراف: إضراب القطاع الخاص بصفاقس “غير قانوني”

تونس ــ  الرأي الجديد

حمّل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس، الاتحاد الجهوي للشغل بالولاية، مسؤولية كل ما قد يترتب على أي إضراب غير قانوني بموجب التشريعات ذات الصلة..

وأشار الاتحاد الجهوي التابع لمنظمة الأعراف، في هذا الخصوص، إلى التشريعات المتعلقة بأجور العمال وفي ما قد يلحق المؤسسات من ضرر.

ويأتي هذا البيان على إثر دعوة الاتحاد الجهوي للشغل إلى إجراء مفاوضات اجتماعية جهوية في القطاع الخاص للمطالبة بالزيادة في الأجور لسنوت 2025، و2026، و2027، وإقرار الإضراب العام في 68 مؤسسة بالقطاع الخاص.

واستنكر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، هذا التمشي النقابي، داعيا إلى “عدم إقحام المؤسسات المستقلة في أزمات خارجة عن نطاقها “.

وأكد أن برقية إضراب الاتحاد الجهوي للشغل، تعد “اعتزاما صريحا وتحريضا على ممارسات غير سلمية، وعلى التعرض لحرية العمل بالنسبة إلى المزودين والحرفاء والمتعاملين مع الشركات، وهو ما يجرمه القانون التونسي، وتمنعه لجنة الحريات النقابية لمكتب العمل الدولي”، منبها إلى أنه “يمكن للمؤسسات اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن”.

وشدد الاتحاد الجهوي لمنظمة الأعراف بصفاقس، على أنّ “مثل هذه الإضرابات تتنزل في خانة الإضرار بالسلم الاجتماعي وتعكيره، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى مناخ سليم، والخاسر الأكبر هو الاقتصاد الوطني وحركة التصدير، سيما أنّ الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر الجاري يشمل عددا من المؤسسات المصدرة “.

ومن غير المستبعد، أن يكون لإضراب الاتحاد الجهوي للشغل، استتباعاته القانونية، في ضوء بيان منظمة الأعراف، التي لا يستبعد أن تلجأ للقضاء..

إضغط هنا لمزيد الأخبار