قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. “العفو الدولية” تدعو العالم للتدخل

ويُلزم مشروع القانون الجديد، المحاكم، بفرض عقوبة الإعدام في جرائم قتل ذات دوافع قومية، وهو ما يمثل “انتكاسة فادحة أمام التوجه العالمي لإلغاء هذه العقوبة”، وفق “العفو الدولية”.

وقالت كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة إريكا غيفارا روساس، إن النص المقترح “يلزم المحاكم فعليًا بفرض عقوبة الإعدام حصرًا على الفلسطينيين”.

وأشارت إلى أن “عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وحرمان لا رجعة فيه من الحق في الحياة”.

وأوضحت أن القانون المقترح، الذي أيده 39 عضوًا مقابل 16، يُجيز تنفيذه بأثر رجعي، ويتيح للمحاكم العسكرية فرضه على المدنيين الفلسطينيين وسط معدلات إدانة تصل إلى 99%، في ظل محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة.

المطالبة بالضغط على إسرائيل

وأضافت أن هذا التشريع يأتي في سياق “الإفلات المستمر من العقاب الذي يحظى به نظام الأبارتايد الإسرائيلي، والإبادة الجماعية في غزة، وتصاعد القتل غير المشروع بحق الفلسطينيين بما في ذلك الإعدامات الميدانية”.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، بممارسة أقصى الضغط لسحب المشروع، وتفكيك القوانين والممارسات التي تدعم نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

ودعت إلى ضمان معاملة المحتجزين وفق القانون الدولي، بما يشمل الحظر المطلق للتعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، وصولًا إلى إلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم والأشخاص.

وكان برلمان الاحتلال قد صادق بالقراءة الأولى الإثنين الماضي، على مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات، وسط تنديد فلسطيني ودولي.

إضغط هنا لمزيد الأخبار