“مؤسسة العهد الدولية”: قانون الإعدام بحق الأسرى “جريمة حرب جديدة”

عبّرت “مؤسسة العهد الدولية” (غير حكومية / بيروت) عن قلقها البالغ إزاء مصادقة لجنة الأمن القومي على مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى.

واعتبرت المؤسسة، أنّ هذه الخطوة تمثل “جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني”.

وقالت المؤسسة في بيان تلقّت “الرأي الجديد” نسخة منه، وصدر اليوم الاثنين، إنّ “هذا القرار يشكّل انتهاكًا فاضحًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدّمتها اتفاقيات جنيف، التي تُلزم قوة الاحتلال بحماية الأسرى وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية”.

وأضافت أنّ الاحتلال الإسرائيلي “مارس فعليًا وعلى مدار عقود، سياسات الإعدام خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، سواء بالإعدام الميداني أثناء الاعتقال، أو القتل تحت التعذيب، أو الإهمال الطبي المميت، أو الإخفاء القسري، مشيرةً إلى أنّ القانون الجديد ليس سوى محاولة لشرعنة جريمة قائمة منذ زمن، عبر غطاء تشريعي وسياسي فاشي”.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد سلطات الاحتلال لتقديم عدد من مقاتلي “كتائب القسام” للمحاكمة، بعد إتمام صفقة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في 16 أكتوبر الماضي، ما يعزز المخاوف من موجة تصعيد قضائي وعقابي ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

ولفتت مؤسسة “العهد الدولية” إلى أنّ “ما يحدث داخل سجون الاحتلال يرقى إلى مستوى سياسات إعدام بطيء ممنهجة، أدّت إلى استشهاد عشرات الأسرى، موضحةً أنّ عدد الشهداء الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة وحتى مطلع نوفمبر 2025 بلغ (81) شهيدًا، في ظل استمرار جرائم التعذيب والتصفية والإخفاء القسري، خصوصًا بحق معتقلي قطاع غزة”.

وبيّنت المؤسسة أنّ إعادة طرح المشروع اليوم، تأتي في سياق تصاعد الخطاب اليميني المتطرف داخل حكومة الاحتلال، بقيادة رموز الفاشية مثل إيتمار بن غفير وأعضاء من حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا، الذين جعلوا من هذا القانون مطلبًا سياسيًا يربط بقاء الائتلاف الحكومي بإقراره”.

وحذّرت المؤسسة من أنّ المضي في هذا المسار التشريعي “يؤسس لمرحلة أكثر دموية في ظل استمرار الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، داخل السجون وخارجها”.

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي قد صادقت اليوم  الاثنين على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى “الهيئة العامة” للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ “الكنيست” تجاه هذا النوع من التشريعات. ومن المتوقع التصويت في “الجلسة العامة” يوم الأربعاء المقبل.

إضغط هنا لمزيد الأخبار